تنظر نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، غدا الأربعاء، أمر تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة بدار السلام، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
وكان المحامي علي عطية، قد قال أن النيابة قررت حبس عبدالخالق فاروق وإبراهيم الخطيب، 4 أيام، وتم نقلهم إلى قسم دار السلام على أن يتم نظر تجديد حبسهما يوم الاربعاء.
واستغرفت التحقيقات مع عبد الخالق فاروق، 6 ساعات، ووجهت له النيابة اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة.
وقال على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.
وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.
والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.
من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.
وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر ، خلال مداهمة المطبعة ، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.
