بيان لـ أسرة هشام جعفر: ضباط أمن الدولة زاروا زنزانته وصوروها من زاوية واحدة.. وزوجته لـ كاتب: الزيارة ممنوعة منذ 11 شهرا

أد الدنيا رئيسية صحف وصحفيين مظاليم

البيان: الضباط أخبروه أن تجديد حبسه بيد المحكمة.. وعن منعه من إجراء العملية الجراحية المقررة أظهروا له تقريرا طبيا بأن حالته جيده

أعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زيارة ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة، وقالت الأسرة في بيان اليوم الأحد إن جعفر سأل الضباط عن منعه من إجراء العملية الجراحية المقررة أظهروا له تقريرا طبيا بأن حالته الصحية جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.

وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيانها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له إن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتى الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.

وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتواترة، وتعرب عن استيائها من منع الزيارة لمدة تقرب من عام، حتى تستطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفة الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وبدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون وسط ظروف صحية بالغة السوء، ومحبوس حبس انفرادي و ممنوع من التريض في مقبرة العقرب.

وتساءلت أسرة الصحفي هشام جعفر: “هل سنظل في المجهول لا نعلم شيئا عنه في ظل ما يتوارد إلينا من أخبار مزعجة”.

قالت منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر إنها علمت بزيارة ضباط الأمن الوطني داخل زنزانته بسجن العقرب، موضحه أنها وصلت إليها أنباء بذلك وأنها ستتحدث مع المحامين بشأن ما حدث.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أن الزيارة ما زالت ممنوعة منذ 11 شهرًا، وأنها تجهز له الأدوية والفيتامينات الخاصة ببصره لأنه يعاني من ضمور في العصب البصري وتضخم في البروستاتا.

وتابعت حديثها: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن عدم وجود سرير داخل الزنزانة”.

ويعد هشام جعفر عضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

Leave a Reply