سامح عاشور طالب بإخلاء سبيل المتهمين.. والمحكمة أجلت لاستخراج حيثيات حكم النقض وتقديمه
قال المحامي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية إن الدائرة 17 جنايات القاهرة أجلت جلسة معارضة المحاميان محمد منيب، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل لجلسة ٦ ديسمبر لاستخراج حيثيات حكم النقض، وتقديمه مع استمرار حبس المتهمين.
ونظرت الدائرة 17 جنايات القاهرة، القضية في معهد أمناء الشرطة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعشرات المحامي المتضامنين، وطالب عاشور في مرافعته أمام المحكمة بـ إخلاء سبيل المتهمين, لكن المحكمة أصدرت القرار السابق
وأوضح محمد عبد العزيز إن المقر الرئيسي للدائرة بالتجمع الخامس لكنها انتقلت لمعهد أمناء الشرطة لنظر القضية.
وكانت المحامية وفاء المصري، زوجة المحامي محمد منيب، قد قالت في تصريحات لكاتب، يوم 28 أكتوبر الجاري إنه تم تحديد موعد الجلسة اليوم . وأوضحت وفاء المصري، إنها حاولت زيارة زوجها بسجن طرة ولكن إدارة السجن منعتهم، بحجة أنه صادر ضده حكم وأن الزيارة المستحقة تكون بعد 30 يوما من حبسه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا ينطبق على محمد منيب فهو تقدم بمعارضة ويعتبر في حكم غير المحكوم عليه.
من جانبها أكدت المحامية ماهينور المصري، ما جاء على لسان وفاء المصري مشيرة إلى إن ماحدث يعد تنكيلا شديدا بأشخاص ليس من المفترض أن يكونوا محبوسين، كما يعتبر ما جرى مع أهلهم وتركهم طوال هذه الفترة تنكيل وإذلال.
من جانبها، قالت المحامية سيدة قنديل لـ”كاتب”، إن المعارضه جاءت على حكم محكمة الجنايات لأنه معيب، حيث أن الحكم الصادر ضد قنديل ومنيب والزيات، كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، فالحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ، مشيرة إلى أن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن وكلاء عن المحامين “محمد منيب، ومنتصر الزيات”، في 24 أكتوبر الجاري، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.
وقال المحامي أحمد قناوي في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، في 15 أكتوبر الجاري، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم: “عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.”
