مديرة الحملات بالعفو الدولية: على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء الوحشية في المملكة
سماح حديد: على السعودية إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري بدون قيد
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن هناك 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت مصداقيتها على المحك، وذلك مع إجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الاستعراض الدوري الشامل” لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف، بعد غد الاثنين 5 نوفمبر.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن”.
وتابعت حديثها: “قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.”
واستطردت سماح: “فمقتل جمال خاشقجي بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية، وهي حملة اشتدّت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد”.
وأشارت سماح إلى أن المملكة العربية السعودية تقاعست باستمرار عن معالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الرئيسية التي التزمت بها خلال الاستعراض السابق لسجلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2014.
ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السعودية، وذلك في تقريرها الصادر في يوليو 2018 بعنوان: “الإصلاح بدون حقوق الإنسان”، وشملت تلك القائمة القمع الممنهج لحرية التعبير، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الصراع المسلح المدمر في اليمن.
وشددت سماح على أهمية عملية التدقيق والإجراءات القوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، لافته إلى أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن.
وأكدت على أنه على الدول ذات النفوذ الكبير على السعودية أن تقوم بكل ما في وسعها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وحث السعودية على إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وإلغاء “نظام الولاية” الذكوري.
ورأت أنه يجب على جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها منظمة العفو الدولية بأنه يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.
وتقاعست السعودية عن تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الأخير في 2014، بما في ذلك إلغاء نظام الولاية ضد المرأة ؛ وتجريم قتل النساء، والالتزام بالتوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتماد وسن تشريع لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل دون خوف من الانتقام؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأيضا أوصى الاستعراض الدوري بضمان مراعة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة؛ والحظر في القانون استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحماية العمال، بما في ذلك العمال الأجانب، من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، بالرغم من عدم استجابة المملكة العربية السعودية لجميع الطلبات المقدمة من المكلفين بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، إلا أنها وافقت على زيارة المفوض الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، وعليها أن تقوم بتسهيل زيارته.
وترحب منظمة العفو الدولية بالزيارات التي قام بها المفوض الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، خلال فترتي نوفمبر 2016 و2017، بالتزامن مع التوصيات التي قبلتها السعودية.
