ممنوع من الكلام| صحفيون يروون تجاربهم مع الحجب في عام: اتشردنا وروحنا ماتت.. عندما يدفع الصحفيون والقارئ ثمن القمع

صحفي بـ”مصر العربية”: الحجب أفقدني حماسي وحبي للصحافة.. روحي ماتت وقررت أسيب المهنة مبقتش فارقة خلاص  

صحفية بـ”المصريون”: الحجب قطع أرزاق ناس كثيرة.. والواحد بقى محتار يكمل في الصحافة ولا يسيبها

محرر: الصحافة لم تعد المهنة التي تؤمن مستقبلنا.. فسواء كنت مؤيد أو معاض فأنت معرض للضرر.. الجميع لن يسلم من العقاب

 

7 سنوات قضاها “عاصم” ببلاط صاحبة الجلالة، كان عاشقا لها أفنى وقته بها، شغفه لم ينته بل ظل يتعلم كل ماهو جديد في مجال الصحافة، حيث بدأ عمله كمحرر صحفي وتعلم التصوير. لكن تعلقه بالمهنة لم يتوقف عند التصوير الفوتوغرافي، بل تعمق فيها وتعلم كل ماهو جديد حتى امتهن تصوير الفيديو، واستطاع وقتها إنتاج أعداد ليست بالقليله من الفيديوهات المصورة.

حاول عاصم تسخير كافة قدراته لإنتاج محتويات قوية وعمل بأكثر من مكان وحصل على دورات تدريبية بعدة مناطق، لم يتوقف حبه للصحافة عند تعلم التصوير وإنتاج أفلام قصيرة مصورة بل تعلم المونتاج ليستطيع الاعتماد على نفسه في إتمام عمله.

وفي الوقت الذي أخذ فيه عاصم التوهج بين أبناء جيله، واستطاع ترك بصمته بين زملائه، داهمه قرار حجب المواقع الإلكترونية كالقطار السريع، جعل شغفه تجاه المهنة ينطفأ .

ففي الرابع والعشرين من مايو العام الماضي، تم حجب حوالي 21 موقعا بزعم تتضمنهم محتوى يدعم الإرهاب ويتعمد نشر الأكاذيب- وفقا لمصادر أمنية- لتبدأ أعداد المواقع المحجوبة في الازدياد دون معرفة الجهة المسوؤلة.

وقال عاصم الشريف مصور صحفي كان يعمل بموقع “مصر العربية”: ” قررت أسيب الصحافة مبقتش فارقة خلاص، وحاليا اتجهت للعمل في مجال إخراج الإعلانات بحكم خبرتي التي تعلمتها أثناء عملي بالصحافة “.

وتابع الشريف حديثه لـ”كاتب”: الحجب أفقدني حماسي وحبي للصحافة، وحاسس إن روحي ماتت خصوصا إن القرار ده غير متوقع، وفجأة في يوم وليلة الموقع اللي شغال فيه اتحجب والمفروض وقتها أقرر أكمل في المهنة دي ولا أسيب”.

وأضاف أنه أخذ يفكر كثيرا قبل قراره ترك المهنة لكنه اتخذ هذه الخطوة لأانه لم يجد صحافة حقيقة في الوقت الحالي، خصوصا بعد حجب أكثر من 100 موقع، مؤكدا أنه لايوجد صحافة وأن العاملين بهذا المجال أشبه بمن يعملون في مكاتب العلاقات العامة”.

واستطرد: “حلم صحافة الفيديو اتقفل حاليا، ومش هخاطر بنفسي نهائي ودلوقتي هفكر في نفسي واشتغل أجيب فلوس وأعيش يوم بيوم، وللأسف الناس فاكرة الصحفيين بيقبضوا فلوس كتير وهم في الحقيقة بيقبضوا ملاليم”.

وبلغ عدد المواقع المحجوبة 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، حيث شملت الدفعة الأولى المواقع الآتية: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت”.

وعقب موجة الحجب الأولى، انضمت مواقع أخرى للقائمة بينها: “مدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود وموقع منظمة هيومن رايتس ووتش”، وغيرها .

ومؤخرا تعرض موقع “كاتب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات السابق، للحجب بعد 10 ساعات من إطلاقه، ويعد كاتب التجربة الثانية لخالد مع الحجب بعد حجب موقع “البداية” في منتصف 2017 الماضي قبل أن يوقف العمل به بعدها بـ 6 شهور.

وقال خالد البلشي رئيس تحرير موقع “كاتب”: “إن قرار الحجب ليس مفاجأة لكن المفاجأة في توقيته”، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق عام من القمع والتضييق على حرية الصحافة، وصلت للقبض على عشرات الصحفيين ووجود أكثر من 30 زميلا خلف القضبان، بخلاف محاولات مصادرة الكلام وفرض الصمت على الجميع وتقنين الحجب والمصادرة عبر قوانين الصحافة والاعلام الأخيرة.

وبحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن موقع كاتب، الذي تم اطلاقه أمس في الساعة الواحدة ظهرا “كان أول موقع حقوقي متخصص في حرية التعبير وتداول المعلومات، ويسلط الضوء على سجناء الرأي المصريين والعرب، وقد تأكد حجبه في العاشرة مساء أمس، ليصبح أول إنجاز حقيقي ملموس لنظام الرئيس السيسي الذي تميز بالقمع والاستهانة بالقانون، لكنه انجاز لا يدعو للفخر”.

وأضافت الشبكة، أن حجب “كاتب” تجاوز الأرقام القياسية السابقة التي سجلها نظام الدكتاتورالتونسي الهارب زين العابدين بن على، الذي حجب موقع “يزي اورج – مظاهرة افتراضية – ” www.yezzi.org” بعد 18 ساعة من إطلاقه في عام 2005، والنظام السعودي الذي حجب موقع “الجمعية المصرية للتغيير – http://eacusa.org/ ” بعد 15 ساعة فقط من انطلاقه في ابريل 2010.

تبعات قرار الحجب

“الحجب قطع أرزاق ناس كثيرة، والواحد بقى محتار يكمل في الصحافة ولا يسيبها”، هكذا لخصت إحدى الصحفيات العاملات بجريدة “المصريون” حال الصحفيين عقب قرار الحجب، مضيفة أن قرار الحجب أثر بشكل سلبي على المؤسسة التي تعمل بها وعلى الوسط الصحفي بأكمله، ودفع القائمين على الجريدة الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بها، فضلا عن تقليل مرتبات باقي العاملين.

وأشارت “سعاد” – اسم مستعار – خلال حديثها لموقع “كاتب”، إلى أنها في البداية كانت تتأقلم مع راتبها لتغطي احتياجاتها بالرغم من قيمته المحدودة، ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح الراتب لايغطي احتياجاتها اليومية بعد تخفيض الرواتب، الأمر الذي دفعها للبحث عن وظيفة أخرى أو ترك مهنة الصحافة.

وأوضحت الصحفية التي رفضت ذكر اسمها، أن تخفيض أعداد العاملين بالمؤسسة تسبب في الضغط على باقي الموجودين، وأصبح المحرر الواحد يقوم بعمل أكثر من طاقته، إضافة إلى أنه لايوجد صحفي متخصص في شأن واحد بل المحرر يغطي كافة التخصصات والموضوعات دون استثناء في ظل الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخرا.

وتابعت: “كنا نأمل بعد الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتغير الوضع للأحسن، ولكن الأمور تسير في اتجاه معاكس ولاتوجد مؤشرات بالتحسن بل الأوضاع تزداد سوءا”، لافته إلى أن رئيس تحرير الجريدة جمال سلطان على تواصل مع نقابة الصحفيين وتحديدا “عبد المحسن سلامة” وأيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمعرفة سبب الحجب ومحاولة الوصول إلى حل ولكن دون جدوى.

وأكدت أن قرار الحجب لم يؤثر بشكل كبير على الصحف الورقية حيث يتم طباعتها في وقتها المعتاد سواء كانت صحيفة “يومية أو أسبوعية” على عكس الإلكتروني الذي فقد عدد كبير من متابعينه لصعوبة دخول الموقع، ولكن الصحف الورقية مفروض عليها قيود أكثر في الموضوعات المنشورة معلقة: “أحيانا بيرجع لينا العدد على كلمة أو حرف أو موضوع كامل بنضطر نحذه ونحط واحد مكانه”.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلن جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة “المصريون” أن هناك جهة أمنية تحرض على غلق الصحيفة، وأن هناك مذكرة أمنية قُدمت إلى المجلس الأعلى للإعلام تشتكي من الصحيفة وموقعها الالكتروني.

وأضاف سلطان خلال مقال له بعنوان “التهديدات ضد صحيفة المصريون ورئيس تحريرها”، أن الصحيفة تعرضت للكثير من الحروب الخفية على مدار السنوات الماضية ، بدأت بقرارات أمنية وجهت إلى جميع المؤسسات والبنوك والشركات التي كانت تعلن في الصحيفة ، بوقف أي إعلان بها وكان آخرهم البنك الأهلي المصري.

معركة ضد الصحافة

ومن جهته، قال الصحفي أحمد رمضان بموقع البداية المحجوب، إن الحجب لم يكن متوقعا من البداية، وكان يتصور أن يواصل النظام معركته ضد الصحافة والإعلام بالآليات التي سار عليها طوال السنوات الماضية، لذلك كان القرار بمثابة الصدمة له ولجميع العاملين بالموقع.

وتابع حديثه لـ”كاتب”: “تعرض موقع البداية للحجب في يونيو 2017، أي قبل عام من الآن، قررنا بعد ذلك الاستمرار، إلا أننا لم نستطع الاستمرار في هذه الظروف، فصدر قرار إدارة الموقع بالتوقف عن العمل لحين إشعار آخر بعد حوالي 6 شهور من الحجب”.

وأشار رمضان إلى أن الحجب أثر على الجميع، بداية من الصحفي الذي يعمل في الموقع، وحتى القارئ الذي لابد وأن يحصل على المعلومة من مصادرها المختلفة، لذلك فإن قرار الحجب يعادي المواطن الذي لديه الحق كاملا في صحافة حرة.

انخفاض سقف الحرية

وفي السياق ذاته، قال أحد الصحفيين العاملين بإحدى المؤسسات المحجوبة إن هذه الفترة من أسوأ الفترات التي تمر بها الصحافة المصرية خاصة بعد قرار الحجب ومناقشة قانون تنظيم الصحافة الذي يتضمن العديد من القيود التي تحارب الحريات وتحدد عمل الصحفي.

وتابع الصحفي الذي تحفظ على ذكر اسمه، لموقع “كاتب”: “مش دي المهنة اللي تأمن لينا مستقبلنا لعدم وجود ضمانات اقتصادية فالمرتبات أصبحت منخفضة، ومعظم المؤسسات تتجه لتقليل المرتبات أو عدد العاملين بها، وأيضا عدم وجود ضمان سياسية فسواء كنت مؤيد أو معاض للنظام الحالي فأنت معرض للضرر والجميع لن يسلم من العقاب”.

وأضاف الصحفي، أن قرار الحجب تسبب في ضرر للمحررين من ناحية معالجة الموضوعات، فالتقارير لم تعد تخرج بالشكل الصحيح وهناك العديد من الموضوعات التي لايتم تناولها من الأساس بسبب الرقابة على المحتوى سواء كان في المواقع الإلكترونية أو الصحف الورقية.

ولفت إلى أن هناك لجان أمنية من خارج المؤسسة الصحفية تراجع المادة التحريرية قبل الطباعة والنشر وبالتالي تضطر المؤسسة في بعض الأحيان حذف موضوعات أو أجزاء من التقارير، مايؤدى إلى الإخلال بالشكل العام للتقرير ومحتواه، مشيرا إلى أن سقف الحرية أصبح منخفض تماما والتدخل في محتوى الموضوعات بالصحيفة فاق الحدود والتعرض للمسآلة القانونية أصبح أمر سهل.

واستطرد: “كصحفي إلكتروني مبقتش عارف أطور مهاراتي، فحجب المواقع منعه من وصوله لعدد كبير من القراء وبالتالي اصبح الاهتمام كله مركز على الورقي، ومبقتش عارف رد فعل القاريء على الموضوع بعدما كنا نتابع تعليقاته ونناقشها”.

حجب وتحفظ

وعقب قرار الحجب أصدرت لجنة إدارة أموال جماعةالإخوان، في أغسطس من العام الماضي، قرارا بالتحفظ على 19 شركة بينها شركة مصر العربية .

وسبق أن أصدرت اللجنة، في ديسمبر 2016، قرارا بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لـ”مصطفى مختار محمد صقر”، رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية.

وردا على القرار، أعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر، أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصدراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنها تعمل فى الوسط الإعلامي والصحفى منذ 2008 ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى.

الجدير بالذكر أن “الدايلي نيوز إيجيبت” موقع وصحيفة يومية تصدر منذ عام 2005، نشر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقالين، الأول عام 2014 والثاني 2015عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية .

وفي أغسطس 2017 ، تسلمت لجنة من شركة أخبار اليوم للاستثمارصحيفتَي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» لإدارتها بعد قرار الحجب والتحفظ، وهي شركة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة.

وعقب تسلم الشركة للجريدتين، قال رئيس مجلس إدارة «بيزنيس نيوز» حسين عبد ربّه في تصريحات صحفية، إن تعيين جهة مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية لـ «بيزنيس نيوز» سيُسهل على الشركة دفع الالتزامات المالية الخاصة بها، سواء للمطابع أو الضرائب أو العاملين بالشركة، والتي توقفت بعد صدور قرار التحفظ على أموال الشركة.

قرار ظالم

وقالت آيات سليمان صحفية بموقع مصر العربية: “لن أنسى قرار الحجب نهائي، هفضل فاكراه كويس طول مانا بشتغل وهفضل فاكره قد إيه الصحفيين اتظلموا بالقرار ده خصوصا الشباب اللي لسه متخرج وبدأ يشتغل ويكتشف نفسه في الشغلانه”.

للحظة صمتت آيات وبنبرة حزينة استكملت حديثها: ” ليه تموتوا الحلم .. انا بشتغل بقالي خمس سنين وقرار الحجب ظلم صحفيين كتير لأن بعض المؤسسات ومن ضمنهم الموقع اللي كنت بشتغل فيه قلل المرتبات ، وبدأ يستغنى عن عدد كبير من الصحفيين، ده غير النظرة العنصرية من المواقع الأخرى لما تيجي تقدم فيها”.

واستطردت: “العمل الميداني من أحب الأعمال لقلبي ولكن بسبب الأوضاع الحالية أصبح نزول الشارع أمر خطير، ممكن اتحبس يومين أو مخرجش منها خالص”، لافته إلى أن المهنة أوضاعها غير مستقرة وأصبحت خطرة والبعد عنها مكسب بسبب التضييقات التي تمارس على الصحفيين من حجب أو حبس أثناء ممارسة عملهم أو منع نشر بعض الموضوعات.

ولفتت إلى أن قرار إغلاق موقع “مصر العربية” ليس مفاجئا في ظل الأوضاع التي تشهدها المهنة خلال الفترة الأخيرة، معلقة :” مفيش سبب حقيقي للقبض على الأستاذ عادل صبري هو معملش جريمة ، والموقع كان بينشر كافة الآراء والموضوعات سواء للمؤيدين أو المعارضين بس من الواضح في اتجاه لإسكات جميع الأصوات”.

واستكملت: “يبدو أن المواقع التي تم حجبها لن تعود مرة أخرى، ومن يرى غير ذلك فهو يحاول بث الأمل والطمأنينه لنفسه أو بيضحك على نفسه علشان يعرف يتعايش مع الواقع المرير”.

ويواجه عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” تهمة ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﺒﺮ الموقع، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه في 3 أبريل الماضي.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ‏«ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

وتأتي هذه الاتهامات عقب مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ الموقع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

إيقاف عن العمل

وفي 15 مارس الماضي، قرر موقع “كورابيا” بتوقف العمل لأجل غير مسمى أو لحين الوصول لصاحب قرار الحجب ، فالموقع يعمل به أكثر من مائة صحفي منذ 2007 – بحسب البيان – وكلهم أصبحوا مهددين بعد أم أصبحوا مهددين ودخلوا في نفق مظلم.

وتابع الموقع في بيانه : “تحملنا على عاتقنا طوال فترة الحجب استثمارات بمئات الآلاف كل شهر وكان كلنا ثقة أنه الجهة التي قامت باتخاذ قرار الحجب ستقوم بمراسلتنا، ولكن اليوم وبعد حجب مسار الموقع الجديد للمرة الثانية بدون إنذار وبدون أي وجه حق فلقد قررنا عدم خوض معركة خاسرة مرة أخرى مع جهة غير معلومة تستغل قوتها وسلطاتها بدون أن تتقصى الحقيقة”.

وفي ذات السياق، قرر موقع “البديل” في 22 أبريل الماضي، تعليق و تجميد الموقع و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر، بسبب الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور.

مسار قضائي

فيما أقامت شركة “مدى مصر ميديا” دعوى ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمام محكمة القضاء الإداري عقب حجب موقعها.

وكانت صحيفة الدعوى التي تقدمت بها “مدى مصر” تطالب بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك، وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وفي 25 مارس الماضي، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إعادة فتح باب المرافعة في القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد أن كان مقررًا الحكم في الدعوى.

ومن جهته قال حسن أزهري محامي شركة مدى مصر ميديا إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 30 يوليو المقبل للإطلاع على المذكرة التي تقدم بها محامي الحكومة ممثل عن وزارة الاتصالات، لافتا إلى أن المذكرة لا يوجد بها أي تفاصيل جديدة .

وتابع حديثه في تصريحات لـ”كاتب”: “اتخذت الدعوى مسارات قضائية حيث اختصمنافي البداية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن محامي الجهاز أكد أنهم ليست جهة اختصاص ولايملك سلطة الحجب وأن هذا القرار من اختصاص أجهزة الأمن القومي أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره مسؤول عن تنظيم الإعلام في مصر”.

وأضاف أزهري، أنهم اختصموا الجهات التي أعلن الجهاز إنها مسؤولة عن قرار الحجب لكن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض استلام إعلان الدعوى من الأساس، مشيرا إلى أن جميع الجهات التي اختصموها لم تعلن مسؤوليتها عن الحجب بعد ولايوجد جديد بالقضية.