“حرية الفكر” تطلق تقريرها “حالة الرقابة على الإنترنت” في مصر: كيف يتم حجب المواقع؟ وأساليب الرقابة

مزودو الخدمة يستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP) وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل

مقدمو الخدمة ينفّذون تكتيكات الدفاع في العمق لتصفية الشبكات يظهر في حجب مواقع أدوات تجاوز الحجب

الدراسة شملت الفترة من يناير 2017 وحتى مايو 2018: مزودي الخدمة لا يقومون بحجب المواقع مباشرة لكنهم يُعيقون الاتصال

تشكل المواقع الإعلامية النسبة الأكبر بين المواقع التي وجدت الدراسة أنها محجوبة بواقع 100 لينك

أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دراستها البحثية بالتعاون مع المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات، حول الرقابة على الإنترنت في مصر خلال العام الماضي، والذي جاء بعنوان “حالة الرقابة على الإنترنت في مصر”.

وقالت الدراسة، إن الرقابة على مصر خلال العام الماضي، أصبحت أكثر “ديناميكية وانتشارًا”، كما يبدو أن مزودي خدمة الإنترنت لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم.

وأوضحت الدراسة إلى أن أساليب الرقابة على الانترنت تنوعت بين: تقنية الفحص العميق للحزم (DPI) المستخدمة لإعاقة الاتصال (فشل استجابة بروتوكول نقل النص التشعبي الفائق HTTP) و التلاعب بنظام أسماء النطاقات (DNS)  وحقن بروتوكول التحكم بالنقل (TCP)

وتشير الدراسة إلى أن مزودي الخدمة ربما يتدخلون في حركة مرور البيانات المُعماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL) بين نقطة اتصال كلاودفير (Cloudlflare) في القاهرة وبين  خواديم المواقع الموجودة خارج مصر”.

وتشكل المواقع الإعلامية النسبة الأكبر بين المواقع التي وجدت الدراسة أنها محجوبة. حيث يبدو أن الحجب مفروض على أكثر من 100 رابط يخص مواقع ذات طابع إخباري، رغم أن السلطات المصرية أعلنت حجب 21 موقعًا إخباريًا فقط. كما وُجد أن العديد من المواقع الوب الخاصة بحقوق الإنسان والمدونات التي تُقدّم النقد السياسي، قد تعرضت للحجب هي الأخرى.

وأشارت الدراسة، إلى أن تجاوز الرقابة على الإنترنت في مصر قد يمثل تحديًا، حيث يبدو أن مقدمي خدمات الإنترنت المصريين ينفّذون تكتيكات الدفاع في العمق، لتصفية الشبكات، كما يشير حجب العديد من مواقع أدوات تجاوز الحجب.

كما يبدو أنهم يمنعون الوصول إلى شبكة تور (Tor)، وفي بعض الحالات جسور تور، ومن أجل حجب موقع حزب سياسي (حزب الحرية والعدالة في مصر)، يستخدم مقدمو خدمات الإنترنت صندوقين وسيطين مختلفين، مما يضيف طبقات إضافية من الرقابة ويجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة.

وبحسب الدراسة، يبدو أن مزودي خدمة الإنترنت المصريين يقومون بحملة إعلانية (Ad Campaign)، حيث ، وجدت الدراسة أن مزودي خدمات الإنترنت في عام 2016 يستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP) غير المُعماة وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، مثل الإعلانات بالعمولة (Affiliate Ads).

ويشير تحليل الدراسة لقياسات OONI التي تم جمعها من مصر خلال العام الماضي بقوة إلى أن هذه الحملة مستمرة حتى مارس 2018 (على الأقل). وقد تأثرت بذلك مجموعة واسعة من أنواع المواقع المختلفة، بما في ذلك المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان ومواقع مجموعات الميم، ومواقع الأمم المتحدة (Un.Org  و Ohchr.Org).

لقراءة الدراسة كاملة : أضغط هنا