أصدر المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.
وأشار المجلس، في بيان له اليوم الأربعاء، إن القرار لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، فيما نشر وأثير عن المستشفى، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.
وبدأ الكاتب والسيناريست الكبير، وحيد حامد، نشر سلسلة مقالات وتحقيقات عن المستشفى وإدارتها، وبعض المشاكل الإدارية والمالية التي تجرى داخلها.
وجاء نص القرار كالتالي:
يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من إنتقادات صح بعضها أو لم يصح.
ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الإنتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها – قرر المجلس – بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، – وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، – وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
قـــرر المادة الأولـى: وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.
المادة الثانية: يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.
المادة الثالثة: سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.
المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة قانونية للتحقيق، يرأسها قاضي وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها.
ففي يونيو الماضي، بدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، ولم ينته الأمر عند كتابة المقال بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد على حامد، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.
مقالات وحيد حامد التي هاجم فيها المستشفى خلقت حالة من الجدل والاختلافات مابين مؤيد لمقالاته ومعارض لها، مادفع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في شهر يونيو الماضي، بتقديم طلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لهذا المستشفى الكبير.
وبالإضافة إلى طلب الإحاطة، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
مقالات وحيد حامد التي تهاجم مستشفى 57357 لم تخلق حالة جدل فقط، بل دخلت القضية إلى مكتب المستشار نبيل صادق النائب العام، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد “حامد”، على خلفية مقاله الأخير في صحيفة «المصرى اليوم» تحت عنوان: «57357 مستشفى آل أبوالنجا»، والذى انتقد خلاله أسلوب إدارة أموال التبرعات فى المستشفى.
ومن جهته، تقدم “وحيد حامد” بثلاثة بلاغات رسمية للنائب العام ونيابة الأموال العامة وللرقابة الإدارية، ضد شريف أبو النجا مدير المستشفى بسبب تغريدة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاتهامه بالسب والقذف، والتحقيق فى إدارة محفظة الأموال والتبرعات فى المستشفى، والتى تقدر بمليار جنيه، والمطالبة بمراجعة الرواتب و«شبكات المصالح والأقارب داخل المكان»، فيما قدم بلاغ للرقابة الإدارية لبحث الملف بمجمله.
