أطلق عدد من الصحفيين حملة تدوين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان “الحرية لعادل صبري” وذلك عقب إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت، الاثنين الماضي، إخلاء سبيل عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” بكفالة قدرها 10 الآف جنيه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018.
ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية” إنه تم إحالة الزميل عادل صبري رئيس تحرير الموقع لنيابة أمن الدولة والتحقيق معه، وذلك رغم قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيله أمس الثلاثاء، وبعد سداد الكفالة المقررة في نيابة الدقي وقدرها 10 آلاف جنيه.
وأوضح عبد الجواد أن عادل صبري تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة اليوم علي ذمة القضية 441 وبنفس التهم التي صدر بحقها قرار باخلاء السبيل وعلي رأسها نشر الخبر المترجم من صحيفة نيويورك تايمز وسيتم استكمال التحقيقات معه الأسبوع المقبل مشيرا إلى أنه لم يتمكن من معرفة قرار النيابة فيما يخص استمرار حبسه.
وقال عبد الجواد في اتصال هاتفي مع “كاتب” إن استكمال التحقيق سيتم الأحد المقبل وأن المحامين يرجحون صدور قرار جديد بحبس عادل صبري 15 يوما على ذمة القضية الجديدة.
وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم : “عبد الرحمن الأنصاري، معتز ودنان، وائل عباس، محمد أبو زيد، حسن البنا، مصطفى الأعصر، شروق أمجد”.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصرالعربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي،بعدإغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
ﻭجاءت ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
وداهمت قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.
