أصدر الفنان التشكيلي عادل السيوي، بيانا جديدا حول قضية نسب الطفلة ديالا إليه، والتي رفعتها الصحفية “سماح عبدالسلام”، فيما ردت عليه صاحبة القضية ببيان أخر.
وكشف البيانان عن تفاصيل جديدة في القضية، وتطورات لم يتم الكشف عنها من قبل، لاسيما فيما يتعلق بقصة إجراء تحليل البصة الوراثية.
يذكر أن قضية النسب التي رفعتها الصحفية سماح عبدالسلام، قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 19 نوفمبر المقبل، بعد مطالبة محامي عادل السيوي برفض الدعوى أساسيا أو إجراء التحليل احتياطيا.
جاء في بيان عادل السيوي:
أنه ” في تاريخ 4 مايو 2017 تم إجراء تحليل البصمة الوراثية dna بناء على اتفاق بيني والأستاذ ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبدالسلام ومحاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي (رحمه الله) من الجهة الأخرى، وذلك في المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل. وبالفعل حددت الأستاذة سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورًا المعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربعة عينات.
وبتاريخ 15/5/2017 تسلمت نتيجة التحليل. وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة “أبوة مستبعدة”، “وبنوة مستبعدة” كما ذكر التقرير. وبهذا تم نفي النسب.
ثانيًا:
لم تقبل الأستاذة سماح نتيجة تحليل المعمل الذي اختارته بنفسها، وادعت بجرأة تحسد عليها وبلا أي دليل كالعادة أنني قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التى ادعت بها أنني قد تزوجتها وأنني قد سرقت عقد الزواج، والذى لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، وكما ادعت أنها سافرت معي إلى لبنان، ثم تداركت بعد أن أدركت مدى سذاجة الكذبة وسهولة ضحدها، وكما تدعي بنفس السهولة الآن أنني أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أي دليل على هذا الرفض. وكيف أرفض ذلك وقد أبديت رغبتي في إعادة إجراء التحليل في ثلاث معامل أخرى وعلى نفقتي، وهي الطرف الذي رفض ذلك أيضا. وهذا أمر بالغ الغرابة.
ثالثًا:
أقامت الأستاذة سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصر النيل تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج، واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أرادت بها تأكيد ادعاء الزواج (وتعرضها هي الآن على القنوات التليفزيونية).. ولأنها لم تقدم أي براهين يعتد بها، فقد رفضت المحكمة طلبها. وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى.
أما بخصوص إثبات النسب فقد قدم المحامان التحليل الذي أجريته طواعية وطالبوا المحكمة أصليًا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيًا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم. ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل. والثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصًا على تسجيل قبولي لإجراء التحليل وذلك مثبت في أوراق القضية الرسمية. وهنا أكرر أنه لم يطلب مني عمل التحليل، أنا الذي تقدمت بطلب عمله، وهذه – على حد علمي – ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية ولا تزال.
رابعًا:
أكرر وأؤكد أنني لم ولن أتهرب من عمل تحليل الدي إن إيه، وقد طلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسوف ألتزم بعمله إذا ما طلب قاضي الاستئناف مني ذلك. ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأي إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي.
خامسًا:
لابد من عمل جماعي جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنساني يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر. ولكي تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة في سرية كاملة. حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز. وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارًا بليغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل في هذه المنازعات. ومن هنا أدعوكم جميعًا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، سوف تلحق بها أضرارًا بالغة وسوف تظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها.
سادسًا:
لقد تم التعدي عليَّ وأنا طرف في قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميري وأخلاقي، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية. وسوف أدافع عن حقي بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، وقد اكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتي، ولكنني لن أتهاون مع من دبر وأساء إليَّ، وسوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعدى علَّ بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عني الأكاذيب واتهمني زورا، هذا حقي أنا أيضا، ولن أتنازل عنه بأي حال.
فيما ردت الصحفة سماح عبد السلام في بيانها، وتشير إلى شكها في التلاعب بنتيجة التحليل الخاصة بالبصة الوراثية.
وجاء نص بيان سماح:
وقالت سماح: “عندما قررت رفع قضية إثبات نسب أخبرنى عادل السيوى برغبته في حل الموضوع وديًا عن طريق لقاء يجمع محاميه بالمحامى الخاص بى في محاولة لوصولهما لآلية لحل هذه المشكلة، وبالفعل التقى المحاميان لأفاجأ باتصال تليفونى من المحامي الخاص بى يخبرنى بأن محامي الخصم يقترح إجراء تحليل DNA بمعمل خاص حتى لا يستغرق وقتًا في انتظار تحويل المحكمة للطب الشرعى في حال التقاضى.
وعندما أبديت له تخوفى من محاولة التزوير والتلاعب في النتيجة قال لى إن عريضة الدعوى مكتوبة بالفعل وسنقوم برفع القضية فى الحال إذا حدث تزوير. بالفعل حضر السيوى بصحبة الزوجة الأجنبية وتم أخذ عينة منه والثانية من ديالا بأحد المعامل الخاصة الخميس 4 مايو 2017، ظهرت نتيجته بعدها بعشرة أيام!! على عكس ما أخبرنى به الموظف بأن النتيجة تستغرق 21 يومًا، ظهرت النتيجة لصالح عادل السيوى، ولأننى أثق فى نفسى ثقه تامة وبأبوة السيوى لـ”ديالا” أخبرته بأن هذا التحليل تم التلاعب به وأننى سأجرى التحليل بالطب الشرعى طبقًا لمسار القضية التى رفعها المحامى الراحل حمدى الأسيوطى.
كما توجهت للمعمل يوم 14 مايو تسلمت نسختى من النتيجة وأخبرتهم بأن هناك تلاعبًا حدث فى التحليل وأننى سأقوم بإجرائه بمصلحة الطب الشرعى وسأقاضى المعمل. لأتلقى بعدها سيلًا من المكالمات من مديرة سلسلة المعامل التى ينتمى لها المعمل المذكور تناشدنى بإعادة التحليل وعلى نفقة المعمل وتحت إشرافها، بل ربما ترسل العينة للخارج إذا تطلب الأمر، وذلك حفاظًا على سمعة المعمل بحد قولها، فأجبتها بعد الرجوع للمحامي بأن تعيد تحليل العينة الموجودة لديهم، فأجابت بأنه قد تم إعدامها، “وهذا غير صحيح وفقًا لما أخبرنى به أساتذة تحاليل، إذ أن عينة البصمة الوراثية تظل حرزًا لفترة لا تقل عن شهرين”.
المهم لم تيأس السيدة المديرة من الاتصال بى تليفونيًا أو عبر الرسائل طوال رمضان قبل الماضى لإعادة التحليل تحت إشرافها، إلا أننى رفضت هذا الأمر رفضًا قاطعًا لفقدان الثقة بهم بعدما حدث من تزوير فادح فى النتيجة.
وقد أشرت للتحليل المزور الذى يعلم به كثير من أصدقائى فى العديد من الحوارات والتصريحات التى أجريتها مؤخرًا.
وهنا لدى سؤال للفنان: لماذا لا تبادر بطلب التحويل للطب الشرعى كطلب أصلى طالما تثق بأن النتيجة لصالحك حسبما أشار تحليل المعمل الخاص؟! بل لماذا تنتظر أن تطلب منك المحكمة وأنت تملك نتيجة براءتك؟
الغريب فى الأمر أن الفنان أعلن على صفحته فى يوليو 2017، أى بعد شهرين من إجراء التحليل بأننى سيدة مجهولة تتدعى عليه وتنصب لاثبات ابنتها إليه.. فكيف أكون مجهولة وأنت تقر ببيانك اليوم بأننا أجرينا تحليلًا معًا يوم 4 مايو؟!.
