قال المحامي الحقوقي محمد عبدالعزيز، مدير مركز “الحقانية” للحقوق والحريات، إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قررت، اليوم السبت، قبول استئناف حملة الماجستير والدكتوراه على حكم أول درجة.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن حكم اليوم ألغى غرامة 50 ألف جنيه على 29 من المتهمين في القضية، وقضى بالبراءة من قضية التظاهر.
وعلق عبدالعزيز على الحكم: “الأحكام دي دوافع للأمل”.
وقررت المحكمة في أول درجة، تغريم المتهمين بـ50 ألف لكل منهم، بعد القبض عليهم خلال تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم والتعيين.
ووجهت المحكمة للمتهمين اتهامات بالتظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم تعيينهم بالوظائف الحكومية.
