تقرير لحرية الفكر عن قرار تنظيم الاحتفالات: مهرجانات ترضى عنها السلطة.. قراءة في انتهاك حرية الإبداع وعرقلة المبدعين

التقرير: يبدو أن السلطة الحالية تعمل بقوة على حصار الإبداع ووضع كَمٍّ كبير من العراقيل الإدارية أمام المبدعين

مادة “العدالة الثقافية” قد تؤدي لعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة

قرار رئيس الوزراء منح وزير الثقافة اختصاصات أكثر اتساعًا بعد أن كان دور الوزارة يقتصر على قيام جهاز الرقابة

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرا بعنوان “مهرجانات ترضى عنها السلطة.. تعليق قانوني على قرار تنظيم المهرجانات أو الاحتفالات”، تحدثت خلاله عن اللجنة المشكلة حديثا لإعطاء تراخيص إقامة الاحتفالات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 11 يوليو، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم المهرجانات أو الاحتفالات، احتوى على “قيود جديدة على حرية المبدعين في إقامة المهرجانات والاحتفالات”.

وقالت المؤسسة، إنه على مدار الأيام التالية لنشر القرار، ازدادت التساؤلات في أوساط المبدعين والمهتمين بحرية الإبداع حول عملية تنظيم المهرجانات، وسبل مواجهة القيود الجديدة التي أنشأها القرار.

وبحسب التقرير، تحاول حرية الفكر “توضيح كيفية انتهاك القرار حريةَ الإبداع، وأن تشرح الإجراءات الجديدة المترتبة عليه، ولا يمكن أن نفهم هذا القرار بمعزل عن الهجمة المتواصلة على المبدعين، والتي رصدها التقرير ربع السنوي الثاني لحالة حرية التعبير الصادر عن المؤسسة، إضافة إلى القرار المتعلق بإنشاء أفرع جديدة للرقابة على المصنفات الفنية في سبع محافظات.

“يبدو أن السلطة الحالية تعمل بقوة على حصار الإبداع، ووضع كَمٍّ كبير من العراقيل الإدارية أمام المبدعين”.

وأضافت المؤسسة، إنه في حال ارتأت اللجنة العليا للمهرجانات وجود مخالفة للمعايير الموضوعة بشأن تنظيم المهرجانات أو الاحتفالات، يحق لها رفض طلب الترخيص لتنظيم الحفل أو المهرجان.

وتتابع اللجنة هذه الإجراءات بالتنسيق مع المحافظين. كما يحق للجنة العليا للمهرجانات، وفق البند الخامس من المادة الثامنة من القرار، أن تدخل إلى أماكن إدارة المهرجانات أو الاحتفالات، وتطلع على سجلاتها وحساباتها أثناء الحفل.

وتضم اللجنة العليا وفقًا للقرار ما لا يقل عن 15 عضوًا برئاسة وزير الثقافة، وتضم ممثلي وزارات وجهات متعددة، وهي الخارجية، الداخلية، المالية، السياحة والآثار، الطيران المدني، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، وممثلًا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفنية الثلاث (نقابة المهن الموسيقية – نقابة المهن السينمائية – نقابة المهن التمثيلية) ورؤساء النقابات الأدبية، ولم يحدد القرار عددهم. وبحسب القرار، سيكون هناك ضمن أعضاء اللجنة العليا “عدد مناسب” من الخبراء في المجال الفني من غير العاملين في إدارة المهرجانات، يختارهم وزير الثقافة.

ويضيف التقرير: “تضع اللجنة العليا للمهرجانات أجندة سنوية تحدد من خلالها مواعيد إقامة المهرجانات أو الاحتفالات على مدار العام. ينص القرار، في البند رقم 2 من المادة الرابعة، على وضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدار العام وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والاحتفالات على محافظات الجمهورية، وعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة”.

ويعني ذلك أن اللجنة لن ترخص سوى لمهرجان أو احتفال واحد في نفس التخصص الفني لكل محافظة. وبالتالي، لا يمكن تنظيم مهرجان للجاز في محافظة القاهرة سوى مرة واحدة على مدار العام، وبالمثل في مجال الإنشاد الصوفي. فنص المادة يُمكِّن الجهات المعنية من استخدامها على هذا النحو.

واتسمت إجراءات تنظيم الاحتفالات، قبل صدور القرار المشار إليه، بالبيروقراطية الشديدة، حيث كانت الإجراءات تتطلب موافقة ثلاث جهات: النقابة الفنية المختصة (نقابة المهن الموسيقية)، الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصرية (المصنفات الفنية) _وهي الجهة التي تقوم بالرقابة على كلمات الاغاني_ ووزارة الداخلية، المسئولة عن تأمين الاحتفال. واللافت هنا أن هذه الإجراءات _رغم تعقيدها_ تبقى أكثر سلاسة مقارنة باشتراط الحصول على ترخيص من اللجنة العليا للمهرجانات، الذي يفرضه قرار رئيس مجلس الوزراء. إذ أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلي عدة وزارات وجهات، ويحكم عملها شروط معقدة، كما يلي:

يمنح قرار رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة اختصاصات أكثر اتساعًا، بعد أن كان دور وزارة الثقافة يقتصر على قيام جهاز الرقابة على المصنفات بالرقابة على المحتوى الفني للاحتفالات.

وينص القرار على منح وزير الثقافة صلاحية رفض طلب الترخيص بإقامة الاحتفال، إذا ارتأى أنه لا يحقق أهداف تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم. كما يحق لوزير الثقافة وقف المهرجان أو إلغاء ترخيصه بعد منحه، دون أية ضوابط.

نص التقرير:

https://afteegypt.org/freedom_creativity/2018/07/30/15614-afteegypt.html