قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنها حصلت على وثيقة للمطالبة بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة في مصر بما يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من فترتين.
ونشرت الصحيفة البريطانية، تقريرا في عددها الصادر (2 أغسطس) تحت عنوان (الرئيس المصري قد يسعى لكسر حد مدة الرئاستين) عن حملة قالت إنها ربما يتم الاعداد لها مشيرة إلى أنها حصلت على وثيقة ممن وصفته بـ “شخصية سياسية بارزة” – لم تذكر اسمها – تحمل توقيعات وبيانات شخصية عن الموقعين، للمطالبة بتعديل المادة 140 من الدستور التي تنص علي أن انتخاب الرئيس لولاية رئاسية مدتها أربع سنوات تحت، لتصبح 3 فترات.
وأضاف التقرير أن الوثيقة لم يتم نشرها، أو حصر عدد من وقعوا عليها حتى الآن، لكنه تم الاشارة للوثائق المماثلة لها منها وثيقة “علشان نبنيها” التي طالبت بترشح السيسي للرئاسة قبل انتهاء مدته الأولى وذلك من قبل عضو برلمان قبل سبعة أشهر من انتخابات مارس.
وذكر التقرير أن السيسي فاز بعد الحملة السابقة بالرئاسة لفترة جديدة بنسبة 97.8% من الأصوات بعد منع خمسة مرشحين من الترشح.
وأعلن وقتها مسؤلي حملة “علشان نبنيها” أنهم جمعوا أكثر من 13 مليون توقيع لدعم فترة ولاية السيسي الثانية في منصبه، وأنه وقتها قد شابت الحملة الكثير من التقارير التي تحدثت عن الضغط والتخويف علي المصريين للتوقيع علي الوثيقة، حيث بثت إحدى القنوات الفضائية المحلية فيديو يشير فيه مواطنين من الطبقة العاملة يتلقون أجرا للتوقيع ونشر أحد مديري المدارس بدمياط لافتة لذهاب الموظفين للتوقيع عليها.
وذكرت الجارديان أنه تم الاتصال بأعضاء تلك الحملة لكنهم نفوا صلتهم بالحملة الجديدة التي تطالب بتعديل الدستور، كما جاء بالتقرير أن الوثيقة التي تأخذ اسم “طلب شعبي” تنص علي الموافقة علي تعديل المادة رقم 140 من الدستور التي تنص علي أن الرئيس يتم انتخابه لولاية رئاسية مدتها أربع سنوات “نطالب بتعديله لثلاث فترات”.
وأشار التقرير الي أن هذا الالتماس يأتي بعد أشهر من تكهنات بأن السيسي سيسعى إلى تعديل الدستور مما يسمح بفترة أطول وإلغاء حدود المدة، وقالت أن التعديل الدستوري يتطلب الدعوة الي استفتاء. ووصف التقرير المعارضة المصرية “بالمتعثرة”.
