قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية أمل فتحي في قضية الفيديو ليوم 8 سبتمبر لطلبات الدفاع مع التصريح بالادعاء المدني.
وقالت دعاء مصطفي مدير وحدة العدالة الجنائية، إن عدد من السفارات أرسلت مندوبيها لحقوق التحقيق مع الناشطة الحقوقية أمل فتحي، ومن ضمن السفارات سفارة أمريكا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من السفارات.
وطلب المحامي طاهر أبو النصر من القاضي السماح للمحاميين بالاطلاع على قرار الإحالة.
وكانت منظمة العفو الدولية أطلقت حملة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية أمل فتحي بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمتها في قضية الفيديو صباح اليوم السبت.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب تحديد موعد جلسة المحاكمة إن إحالة أمل فتحي للمحاكمة اليوم تمثل حالة مروعة من الظلم، مشيرة إلى أن أمل فتحي ناشطة اعتقلت بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي.
وأضافت في بيانها أنه من غير الواضح ما هي التهم المحدد ة التي تواجهها. مشيرة إلى أن النيابة خلال التحقيقات الأولية في القضية، حققت معها في “نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام”، و”نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي”، و“إساءة استخدام الإنترنت”.
وأشارت المنظمة في حملتها إلى أن أمل فتحي، ناشطة وأم لطفل عمره ثلاث سنوات. وأنها دافعت عن حقها في الحماية من التحرش الجنسي في شوارع القاهرة من خلال فيديو نشرته على فيسبوك، فدفعت الثمن بسجنها فيما يزال المتحرش حراً طليقاً، فقد ألقت السلطات المصرية القبض عليها ليلاً في مايو من هذا العام، أمام طفلها لمجرد تجرؤها على انتقاد تراخي السلطات المصرية في حماية النساء من التحرش الجنسي ومحاسبة المتحرشين.
كما اتهمت السلطات في محضر تال أمل بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهي تهمة باتت سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يجرؤ على إبداء رأيه بطريقة سلمية.
وتابعت المنظمة أن أكثر ما يؤلم أمل في محبسها بسجن القناطر ابتعادها القسري عن صغيرها منذ أكثر من 3 أشهر، وقريباً، سيحلّ عيد ميلاد طفلها، وتحديداً في الثالث عشر من أغسطس (أي الأسبوع القادم)، ويصعب على أمل أن تتخيّل أنها ستفوّت هذه اللحظات الثمينة من عمر ابنها.
وأكدت العفو الدولية أن أمل لم ترتكب أمل أية جريمة، بل قامت بالتعبير عن رأيها بطريقة سلمية فحسب. وتعدّ حرية التعبير عن الرأي حقاً لا يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل ويكفله الدستور المصري أيضاً. أمل سجينة رأي، ويجب ألا تكون رهينة السجن.
وكانت أمل فتحي قد بثت يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
