أرسل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مــدى”، تقريرا لثلاثة مقررين للأمم المتحدة طالبا منهم إتخاذ كافة الإجراءات للحصول على توضيحات من إسرائيل حول سلوك قوات الاحتلال في التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل اثنين من الصحفيين في قطاع غزة واستهداف عشرات الصحفيين بالذخيرة الحية.
وطال “مدى” المقررين الخاصين بالتحقيق حول الإستخدام المفرط للقوة وكذلك التحقيق في الإنتهاكات الممنهجة بحق وسائل الإعلام والشركات التي تقدم خدمات إعلامية، إضافة لاعتقال اسرائيل مؤخرا ما لا يقل عن سبعة صحافيين في الضفة الغربية
.وأشارت “مدى”، إلى أن الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والشركات المزودة للخدمات الإعلامية ليست بالجديدة، وتعتبر انتهاكات ممنهجة حيث تم سابقاً طرح نفس الموضوع من خلال مداخلة شفوية قدمها المركز أمام الجلسة الإعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، ما يؤكد أن إسرائيل قد انتقلت إلى مستوى آخر من خلال استهدافها شركات مزودي الخدمة وذلك كخطة تهدف لتدمير البنية التحتية للإعلام واسكات الصوت الفلسطيني وعرقلة حصول الفلسطينيين وغيرهم على المعلومات.
وأبرز مركز “مـــدى” في تقريره أن استهداف الإعلام الفلسطيني ليس عملاً عشوائياً بل هو سياسة ممهجة تمارسها إسرائيل، تشمل على سبيل المثال لا الحصر التالي:
الهجمات المباشرة والممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية / قطاع غزة والقدس الشرقية) ، والتي تتراوح ما بين قتل الصحفيين، وتعمد استهدافهم بالذخيرة الحية ، ومنع التغطية، وتهديد الصحفيين واعتقالهم، إغلاق وسائل الإعلام ومنعها عن العمل، مصادرة و تدمير المعدات الإعلامية، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من الصحفيين اضطروا إلى التخلي عن عملهم الصحفي بسبب العواقب الجسدية أو النفسية للهجمات التي تعرضو لها.
ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وإﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ومن الامثلة على ذلك، ما تعرضت له كل من شركات ﺗﺮانسميديا وبالميديا ورمسات وﻣﺆﺧﺮا ﻣﻊ شركة البشير للإﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ.، وهذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت تفرض ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ بشكل عام وتدمر قدرتها على مزاولة عملها والوصول للمشاهدين وأداء واجباتهم باحتراف.
مصادرة المعدات بما في ذلك الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومعدات البث التلفزيوني وغيرها من الأجهزة التي تكلف آلاف الدولارات دون أي تعويض عن الإضرار .
كإجراء غير مسبوق، صنفت واعلنت إسرائيل عن وسيلتي اعلام (تلفزيون القدس وتلفزيون الاقصى)، كـ “مؤسستين ارهابيتين”، وأصدرت قراراً بمنعهما من العمل داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل خطوة مثيرة للقلق تكشف عن نية إسرائيل وسعيها لاسكات الاعلام، والصمت الكامل لأي ازاء دولة إسرائيل وخرقها حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
منع وسائل الاعلام من تغطية بعض الأحداث حيث رصد المركز قمع ومنع كافة الوسائل الإعلامية المتواجده في بعض اماكن الاحداث وإحتجازهم بشكل جماعي ومنعهم من تغطيتها وعرقلة وصولهم إلى مناطق معينة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتغطية الأحداث.
حظر السفر وإنتهاك الحق في التنقل ، حيث تم منع العديد من الصحفيين من السفر أو حتى التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كتدبير تمييزي ضد الصحفيين الفلسطينيين.
الاعتداءات الأخيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مسيرات العودة، حيث تم قتل صحفيين اثنين وإصابة العشرات بالذخيرة الحية بالإضافة إلى إستخدام القنابل الغازية (التي أثبت أنها تحتوي على مواد كيميائية غير معلومة) كسلاح لإستهداف إصابة الصحفيين بشكل مباشر بها، وليس بهدف إبعادهم ومنعهم من التصوير، وإنما لالحاق الاذى المباشر بهم، خاصة وأن الصحافيين الذين تم إستهدافهم كانوا يرتدون سترات تعرف بهويتهم كصحفيين، كما وانهم كانوا يتواجدون على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل عن جنود وقناصة جيش الإحتلال الاسرائيلي ولم يشكلوا أي تهديد على جنود الإحتلال، وهو إنتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
الاتفاقات غير الرسمية أو التفاهمات مع الفيسبوك على إزالة محتويات من الفيسبوك كتدبير تمييزي وخرق واضح للحق في حرية التعبير والرأي على وسائل الإعلام الاجتماعية ، علاوة على ذلك ، تصر إسرائيل على تقويض القانون الدولي من خلال سن قانون لمنع المدنيين بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوقات قيام جيش الإحتلال بأداء واجباتهم . وتثير هذه الأعمال المخاوف من حقيقة قمع أي شهود للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام.
