ميرفت الحسيني وإسلام جعفر وزينب أبو عونة 3صحفيين جدد على قوائم الحبس.. وتجديدات لصبري وجعفر وشروق وأبوزيد ووائل وآخرين
زينب أبو عونة وإسلام جمعة: اعتقال ثم اختفاء فظهور في أمن الدولة وحبس في القضية 441.. ونقل ميرفت الحسيني للمستشفى لتدهور صحتها
هشام جعفر يقترب من الـ3 سنوات محبسه.. واستمرار حبس عاطل صبري ووائل عباس وشروق أمجد ومحمد أبو زيد ومحمد علي عز
ظهور صحفي في النيابة بعد 40 يوما من اختفائه، ونقل صحفية معتقلة للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، والقبض على مصورة خلال سفرها من المطار.. وتجديدات لـ 6 صحفيين، فيما يستمر التعنت ضد معظمهم، وصولا لـ إقرار قانون جديد لـ “تقنين الانتهاكات” ضد الصحافة وحجب المواقع هو قانون الجريمة الالكترونية .. هذا هو حال الصحافة المصرية خلال أقل من أسبوع شهد ضم 3 أسماء جديدة لقوائم الصحفيين المحبوسين.
اليوم الأحد، شهد ضم الزميلة “زينب أبو عونة” المصورة الصحفية ، بجريدة “الوطن” إلى قوائم الصحفيين المحبوسين بعد يومين من توقيفها في المطار واختفائها حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، حبسها، 15 يوما على ذمة اتهامها في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ولم تكن زينب أو عونة الوحيدة التي ضمت مؤخرا إلى قوائم الصحفيين المعتقلين، بل كانت أخرهم، سبقها ظهور الصحفي إسلام جمعة، بجريدة “فيتو”، الذي ظهر بعد اختفاء منذ 29 يونيو الماضي، على نفس القضية التي تضم العديد من الصحفيين والمدونين.
كما شهدت ساحات المحكمة والنيابات، تجديد حبس العديد من الزملاء في قضايا مختلفة، أبرزهم الكاتب الصحفي “عادل صبري” رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، وأيضا الصحفي المعتقل منذ ما يقرب من 3 سنوات، هشام جعفر.
وبعيدا عن قرارات الحبس والاعتقال، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يعتبره البعض “تقنين من السلطة للحجب وقمع الصحافة.
ويرسخ القانون لانتهاك الحق في الخصوصية ويعطي السلطات الحق في تبادل المعلومات الشخصية مع حكومات أخرى، حيث أن المادة 7 تمنح جهات التحقيق والتحري والضبط (الشرطة) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حق حجب المواقع.
زينب أبو عونة: اختفاء في المطار وظهور في أمن الدولة
قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “زينب أبو عونة”، ظهرت في نيابة أمن الدولة، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها أول أمس. وأضاف عمرو، في تصريحات لـ”كاتب”، أن نيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
فيما أشار المحامي الحقوقي كريم عبدالراضي، إن النيابة قررت حبسها 15 يوما على ذمة القضية، بعد اتهامها بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
وكان عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال أن زينب أبو عونة، مصورة جريدة “الوطن”، اختفت أول أمس الجمعة في الـ11 مساءا، في مطار القاهرة أثناء توجهها للبنان.
وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة إنه تواصل أمس مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها.
وأكدوا لها أن الجريدة تتابع موقفها، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية رفضت تحديد موقفها أو إعلان القبض عليها حتى اللحظات الأخيرة.
وشدد محمود على أن جميع اتصالته أمس لم تصل لنتيجة محددة حول أسباب اختفائها في تكرار لسيناريو الزميل إسلام عبد العزيز الصحفي بالمصرية الذي تم القبض عليه من المطار قبل أن يظهر بعدها في النيابة.
ميرفت الحسيني: نقل للمستشفى بعد تدهور حالتها
فيما عمرو أيضا، إنه تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، صباح اليوم الأحد، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية.
وأضاف عمرو لـ”كاتب”، إن النيابة قررت تجديد حبسها 15 يوما أخرى، على ذمة اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.
وقال عمرو، إن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.
وفي 5 يوليو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني” قبل ظهورها في 8 يوليو متهمة في قضية رقم 441 والتي تضم عدد من الصحفيين والمدونين والكتاب.
إسلام جمعة: من الاختفاء للتحقيق والحبس بدون محامي
وفي 14 أغسطس، قال المحامي الحقوقي نور فهمي، إن المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، متهما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وأضاف نور، أن جمعة متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. وقال كريم أن جمعة محتجز الآن في معسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص”.
وأشار نور، في تصريحات لـ”كاتب”، أن أول جلسة تحقيق لجمعة كانت بتاريخ 7 أغسطس الجاري، أي منذ 9 أيام، بعد اختفاء قسري منذ القبض عليه فجر 29 يونيو الماضي.
وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.
هشام جعفر.. 3 سنوات من الحبس والظلم والمرض
وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 14 أغسطس، تجديد حبس الكاتب الصحفي “هشام جعفر”، 45 يوما أخرى، على ذمة اتهامه في قضايا تتعلق بعمله. وكشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة التجديد.
وقال عبدالراضي، إن الحالة الصحية لـ جعفر متدهورة جدا، حتى أنه لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث أن تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه. وأشار عبدالراضي، إلى مطالبته المحكمة بإخلاء سبيل هشام جعفر، وقال: “بقاله 10 شهور محبوس خارج إطار القانون ومش لاقين حد يقولنا لية”.
وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وتتعنت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله.
عادل ووائل وشروق وأبو زيد وآخرون.. تجديد حبس بالجملة
كما جددت النيابة، حبس المصور الصحفي محمد أبو زيد، حيث قال فهمي إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وأضاف فهمي لـ”كاتب”، أن محمد أبو زيد طلب أثناء التحقيق عرضه على طبيب أسنان، لأنه يعاني من آلام في أسنانه.
ومن جهته، قال المحامي أحمد إمام إن نيابة أمن الدولة قررت، الخميس الماضي، تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
وقال أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة قررت في نفس اليوم، تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز 15 يوما، على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين1″.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقدم بطلب لإخلاء سبيل الصحفي محمد إبراهيم عز، وأثبت خلال التحقيقات بأن موكله كان يعمل لدى جريدة “اليوم السابع”، وأنه ليس له علاقة بالإخوان ولديه أقارب أعضاء بمجلس النواب، لافتا إلى أن النيابة قررت عرض الطلب على المحامي العام.
يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – بحسب زملاؤه- وإنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.
وفيما يخص شروق أمجد، قال عبد اللطيف إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسها على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لافتا إلى أنه طلب أيضا إخلاء سبيلها بالضمان الذي تراه النيابة خاصة أنه لا يوجد ما يثبت إدانتها في القضية.
وتابع حديثه لـ”كاتب”: “النيابة ردت علينا بأنها تنتظر التقارير الفنية الخاصة بالأحراز وهي لاب توب والكاميرا، للنظر في قرار إخلاء سبيلها ومن المفترض صدور التقرير من خبراء بوزارة الداخلية ولكنه لم يصدر بعد “.
أما وائل عباس، فقد قال المحامي مالك عدلي إن نياية أمن الدولة قررت، تجديد حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018. وأضاف عدلي في تصريحات لـ”كاتب”، أن النيابة جددت طلب عرضه للمرة الخامسة على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف، مشيرا إلى أنه لم يتم عرضه حتى الآن على طبيب أو مستشفى السجن.
وكانت رشا عباس شقيقة المدون وائل عباس، قد قال إنه لم يعرض على الطبيب رغم صدور قرار من النيابة بعرضه وأن هناك تعنت واضح من إدارة السجن، مشيرة إلى أنها المرة الرابعة التي يتم تجاهل قرار عرضه على مستشفى السجن.
وأكدت عباس بعد خروجها من زيارة وائل يوم السبت الماضي أن حالته النفسية والصحية سيئة قائلة: ” وائل تعبان صحياً ونفسياً ولا حياة لمن تنادي بعد 80 يوما من حبسه احتياطيا”
وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي مستشفي السجن لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.
والقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.
قانون الجريمة الإلكترونية.. تقنين الحجبّ
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، على إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
حيث قالت دراسة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير حول القانون وما تضمنه من نصوص، إنه يشكل خطرا على الحريات العامة من خلال تقنين حجب المواقع وفرض المراقبة الشاملة على المصريين طبقا لورقىة أعدتها المؤسسة .
ويتضمن القانون التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوى في حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما فتح القانون الباب لتنفيذ عدد من العقوبات التكميلية كمصادرة الأدوات أو المهمات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجرائم الألكترونية، أو سهلتها، ووصل إلى غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، بما فيها غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.
من جانبها اعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن مواد القانون جاءت لتُقنّن المراقبة على الإنترنت وحجب المواقع ومراقبة مستخدمي خدمات الإنترنت والإتصالات في مصر.
مشيرة إلى أن إقرار هذا المشروع لا ينفصل عن سلسلة من التشريعات التي أقرها البرلمان منذ انتخابه في العام 2015، وأبرزها قانون الجمعيات الأهلية (1، 2)، وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وقانون التظاهر، وتهدف هذه التشريعات إلى غلق المجال العام وحرمان المواطنين من حقوقهم، وخاصة الحق في حرية التعبير والحق في حرية التنظيم.
يذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو 2018. وقد نُوقش القانون سابقا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي وافقت عليه من حيث المبدأ في 5 مارس 2018.
ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.
