قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، إنهم تقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بضرورة تحسين أوضاع الزميل الصحفي السجين إسماعيل الإسكندراني.
وفي 22 مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات على الإسكندراني، في القضية رقم 18 لسنة 2015.
وأضافت ماهينور، في تصريحات لـ”كاتب”، إن الشكوى نتيجة تعرض إسماعيل لاعتداءات من المساجين الآخرين في عنبر جرائم النفس والمخدرات بسجن طرة مزرعة، وإصابته بعدة إصابات، دون تدخل من إدارة السجن لحمايته أو الحيلولة دون وقوع تلك الاعتداءات مرة أخرى.
وطالبت الشكوي بضرورة التدخل ومحاولة نقله إلي عنبر أموال عامة خاصة إن إسماعيل مشهود له بحسن الخلق. وحملت أسرة الإسكندراني، وزارة الداخلية مسئولية سلامته الجسدية والنفسية.
وعاقبت المحكمة العسكرية الباحث إسماعيل الإسكندراني ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات لكل منهما، في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت ملف القضية المتهم فيها «الإسكندراني» بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة.
ونفى إسماعيل الاسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرا إلى أن جهات أمنية تعاونت معه في عمل هذه الأبحاث لصالح مؤسسات دولية.
وضم ملف التحقيقات تقرير الأمن القومي الذي أكد أهمية المعلومات التي أدلى بها الاسكندراني، وأنه حصل على أموال نظير أبحاثه، كما أكدت تحريات الأمن الوطني انضمام الإسكندراني لجماعة محظورة، بالإضافة إلى أقواله خلال التحقيقات ومحضر ضبطه في مطار الغردقة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015.
