قال محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لم تستأنف على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين في قضية “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.
وقررت محكمة الجنايات في جلستها أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين واثنين آخرين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018.
وفيما أكد المحامي عمرو محمد، عدم استئناف النيابة على القرار، قال مختار منير المحامي “سيتم اليوم بدء إجراءات الإفراج عنهم، ربنا يكملها علي خير ويبقوا وسط أهاليهم قريب”.
وكانت مديحة الملواني، زوجة جمال عبدالفتاح، قد تقدمت قبل أسبوعين ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عن زوجها، حيث قالت أنه يبلغ من العمر 72 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.
ويواجه عبدالفتاح اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية. وخلال جلسة بتاريخ 8 مارس، تم فض الأحراز الخاصة به وهي:
كيسة كمبيوتر، هاتف محمول ماركة نوكيا، ٣ بانرات تحمل عناوين “الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، “صيادلة من أجل التغيير”، “الحرية لأحمد سعيد” وعدد صور لأحمد دومة ومحب دوس ومدون عليها (الحرية لمعتقلي الثورة).
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت أن جمال عبدالفتاح، أعلن في جلسة التحقيق 2 مايو، رفضه المثول أمام رئيس النيابة ورفض الإجابة على أسئلته، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة في ظل التضيقات التي يتعرض لها داخل محبسه.
