تصدر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ باسم “فض ميدان رابعة العدوية”، ويصدر الحكم بعد أكثر من 5 سنوات على وقائع فض ميدان رابعة العدوية يوم 14 اغسطس 2013 ضد 739 متهما بالقضية بينهم المصور الصحفي، محمود أبو زيد “شوكان”، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة، بتاريخ 28 يوليو، إحالة أوراق 75 متهما في القضية للمفتي، بينهم 8 من كبار قيادات الإخوان، وهم، محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكي.
وقضى شوكان وعدد كبير من المحبوسين في القضية، ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليهم يوم عملية الفض خلال مشاركته في التغطية.
وطالبت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود”، و”العفو الدولية”، بالإفراج عن شوكان.
ونظمت المنظمتان، وقفة احتجاجية أول أمس الخميس، أمام السفارة المصرية في فرنسا، طالبوا خلالها ببراءة شوكان، رافعين لافتات “الحرية شوكان”، و”الصحافة مش جريمة”.
محطات في اتهام شوكان
في 14 أغسطس 2013، ألقت قوات الأمن القبض على شوكان مع مصورين صحفيين آخرين، مصريين وأجانب، على الرغم من إرسال وزارة الداخلية دعوات للصحف ووكالات الأنباء لمتابعة عملية الفض وتصويرها. ومن ذلك الحين وظلت النيابة العامة تجدد حبس شوكان.
وخلال هذه الفترة، صدرت العديد من المناشدات المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج عن شوكان خاصة وأنه كان يمارس عمله في وجود صحفيون ومراسلون قنوات ووكالات أجنبية، ولكن دون أي استجابة.
وبعد حوالي عدة أشهر من القبض عليه، أرسلت وكالة “ديموتكس” الإنجليزية التي يعمل لصالحها “شوكان”، خطابا تؤكد أنه مكلف رسميا بتغطية الفض وأن تواجده هناك بصفته المهنية.
وفي 21 ديسمبر 2015، أي بعد ما يقرب من عامين و4 أشهر، أحيلت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات، التي يترأسها المستشار حسن فريد.
وفي 10 مايو 2016، بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات خاصة بالقضية، فيما قدم محامي المصور الصحفي، ألتماسات عديدة للنائب العام للإفراج عنه صحيا بعد تدهور حالته، دون جدوى.
ووجهت لشوكان في القضية، اتهامات قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وهي، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، وقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن.
وتقدمت نقابة الصحفيين بالعديد من الطلبات للمطالبة بالإفراج عن شوكان، والتي كان أخرها في نهاية 2016، ولكن أيضا كانت دون جدوى.
ونظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وقت رئاسة الزميل الصحفي خالد البلشي لها، مؤتمرا صحفيا بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لشوكان، طالبت بسرعة الإفراج عنه.
وقال وقتها كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه حاول تقديم طلب بالإفراج عنه في 14 أغسطس 2015 أي بعد مرور عامين على بداية الحبس، إلا أن وكيل النيابة رفضت مقابلته.
وأشار خالد البلشي، رئيس اللجنة ووكيل نقابة الصحفيين سابقا، إلى أن النقابة ناقشت إمكانية الإفراج عن شوكان في 2015 مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
فيما أشار البلشي، إلى أن النقابة قدمت ملفا كاملا لرئاسة الجمهورية آنذاك، يشمل الوضع القانوني لشوكان بالإضافة إلى طلب للإفراج عنه. وخلال فترة اعتقاله والتي دامت 5 سنوات كاملة حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية.
ومُنح شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، في عام 2016 على مجمل أعماله الصحفية واستمرار اعتقاله. وأعلنت، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، منح جائزتها لشوكان في 18 يوليو 2016، حيث جاء تكريم شوكان مع 3 صحفيين آخرين من الهند وتركيا والسلفادور نتيجة تعرضهم لقمع في بلدانهم.
وفي 23 ابريل الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منح “شوكان”، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018، على أن يتسلمها في مطلع مايو الماضي.
وخلال فترة المحاكمة لم يتم تقديم دليل واحد على التهم الموجهة لشوكان فيما قدم دفاع شوكان شهادة من وكالته تؤكد تكليفه بتغطية الأحداث وشهادة موثقة من صحفيين كانا برفقته على انه القي القبض عليه أثناء توجهه لتغطية الأحداث.
مؤخرا أطلقت عدة مؤسسات دولية حملات تطالب الافراج عن شوكان بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود وعدد كبير من الصحفيين الدوليين.
