منظمة: فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري وثق استمرار الجريمة بشكل ممنهج في مصر بحق الناشطين والحقوقيين والمواطنيين

التقرير السنوي لفريق الأمم المتحدة وثق 173 حالة اختفاء ممنهج بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بالإجراءات العادية

كوميتي فور جستس: رصدنا 1989 حالة اختفاء منذ أغسطس 2017.. وفريقنا وثق 318 حالة

قالت منظمة “كوميتي فور چستس”، إن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنيين، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في “الإجراءات” بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون علي توثيق جريمة الإختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وأكدت أن فريق الاختفاء القسري عمل علي أكبر عدد من شكاوي الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة  و14 حالة بموجب الإجراءات العادية وأن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبت فيها وهي قيد الاستعراض فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخري.

ووفق رصد وتوثيق فريق كوميتي فور چستس في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، فإن عدد حالات الإختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الإختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ  318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوي التي قدمت إلي الأليات الدولية لمساعدة ضحايا الإختفاء القسري141 شكوي فيما لم يحال بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم الي التحقيق الجدي.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس فإن الفريق رفض الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجهه في ٣ أكتــوبر ٢٠١٧ بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا ابراهيم متولي، وهــو في طريقــه إلى اجتمــاع مــع الفريــق العامــل في دورتــه الــ ١١٣ في جنيــف.

وقال الفريق في التقرير: نكــرر أن اعتقــال الســيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليـات الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلـة متعمـدة لنشـاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر”.

وأضاف الفريق العامـل أنه وفقــا للمــادة ١٣ مــن الإعلان، ينبغــي حمايــة المشــاركين في التحقيــق في تعرض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام، موضحا أنه قـد طلـب من السلطات المصرية معلومــات مســتجدة عــن حالة السيد ابراهيم متولي.

وأشار الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود علي بلاغاته و اشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه ال113 و 115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها.

وأكد الفريق العامل أنه على الرغم من النـداءات المتكـررة لمعالجـة مـا يبـدو أنها مشـكلة منهجيـة في مصر تتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري قصـيرة الأمـد، فـإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ما يوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد بمـا في ذلـك اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع حدوث حالات مماثلة في المستقبل و أن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

وفي هذا الإطار فإن مصر كانت أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية ، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.

واستنكر الفريق العامل كذلك تقلـص مسـاحة المجتمع المدني المـدني في مصـر، وأعرب عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلـك مـن أثـر يثـبط عزيمـة المنظمـات والأفـراد الـذين يبلغـون بحـالات الاختفـاء القسري المزعومة مشيراً في تقريره الي أن مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان الذين يعملون في مواجهه جريمة الإختفاء القسري حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات او تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين  وجاءت مصر في المرتبة الأولي بواقع أربع بلاغات.