تنظر غداً نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب القيادي السابق بحزب الدستور.
ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.
وفي 15 مايو 2018، قضى الغزالي ليلة في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
حيث وجهت لهله النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الغزالي على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع شادي الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.
والقضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل كانت عبارة عن بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ شادي بالتحقيق معه ففي القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
يشار إلى أن القضية تضم متهمين آخرين أبرزهم، أمل فتحي، المدير التنفيذي للحقوق والحريات، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين.
