قضت محكمة النقض، السبت، بعدم قبول الطلب المقدم من دفاع الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال بالتصالح في قضية فساد القصور الرئاسية.
كانت محكمة النقض قد رفضت في 2016، الطعن المقدم من مبارك، ونجليه، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه في القضية.
وأخلت مصلحة السجون سبيل مبارك ونجليه في وقت سابق بعد قضائهم فترة العقوبة في فساد القصور الرئاسية.
فيما يحاكم كل من علاء وجمال مبارك وآخرين حاليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التلاعب في البورصة”.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، قبول تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم في قضية التلاعب في البورصة، وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر في القضية.
كما قررت، الدائرة 26 مدني، بدار القضاء العالي، في وقت سابق من اليوم نفسه قبول الطلب المقدم من دفاع كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملوانى، والذي يطالب برد هيئة محكمة قضية “التلاعب في البورصة”، وإعادة القضية أمام دائرة أخرى.
وكانت قد أمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.
