د. منار الطنطاوي: هشام ممنوع عنه الزيارة منذ 21 ديسمبر الماضي.. وبقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة غير التجديدات
زوجة هشام جعفر: ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ
تعقد محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، جلسة تجديد حبس الصحفي هشام جعفر في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
ويواجه جعفر تهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.
ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم ، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم القاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.
وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وبحسب زوجة هشام جعفر، فإن إدارة السجن منعت الزيارة عن هشام منذ ما يقرب من 10 شهور وبالتحديد في 21 ديسمبر الماضي، وقالت منار طنطاوي ، إحنا بقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة ويتم التجديد له.
وأضافت : ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ، لأنه ممنوع من الزيارة، وفي الجلسة الأخيرة كريم عبد الراضي المحامي أكد لنا أنه مش شايف كويس.
وقالت هشام كان عنده مشكلة صحية قبل دخوله للسجن خاصة في العقرب هو الصحفي الوحيد الموجود في سجن العقرب، قدمنا طلب نقله إلى سجن آخر حتى يتمتع بعلاج وحتى نراه لكن مفيش استجابة.شهر مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، لافته إلى أنهم لايعلمون أي شيء عنه ولا عن وضعه الصحي.
وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، السبت الماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة.
ووفقا لأبو العلا ماضي، فإن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر القادم للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.
وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الجاري، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.
و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.
