أرسل مركز “نظرة” للدراسات النسوية، رسالة حول قضية الصحفية مي الشامي، إلى 4 جهات، نقابة الصحفيين والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخيرا الجريدة التي تعمل بها.
وقال المركز، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مراسلته للجهات، جاء في إطار اهتمام المركز بقضايا التحرش والعنف ضد النساء.
وأضاف المركز، أنه طالب بأخذ التدابير اللازمة للتحقيق في شكوى الصحفية مي الشامي وضمان أمنها وسلامتها الشخصية والمهنية.
وأكد المركز، في بيانه، أن قراره بمخاطبة الجهات المذكورة “في محاولة للضغط من أجل وجود آليات فعالة داخل المؤسسات للتعامل مع شكاوى النساء، ومن أجل خلق بيئة عمل آمنة لهن”.
وجاء في نص الخطاب:
تحية طيبة وبعد،،،
نراسل سيادتكم بخصوص الشكوى التي قدمتها الصحفية مي الشامي، ضد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة (…. ) التي تعمل بها، بخصوص واقعة التحرش بها داخل مقر الجريدة، وتعمّد بعض وسائل الإعلام تشويه الشاكية والتشهير بها. ونطالب نقابتكم الموقرة بسرعة التدخل وضمان حق الشاكية في سَلك سُبل التقاضي العادلة، وأخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان حقها في محاكمة عادلة بشأن الواقعة و الطرف المشكو فيه، تماشيًا مع ما أقره الدستور المصري في حق النساء وحمايتهن من العنف، وتوفير كل التدابير اللازمة لضمان حقهن وجبر الضرر.
كما نطالبكم كجهة رسمية معنية بأطراف ومكان الواقعة، فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة المعنية، وكذلك ضمان أمن الشاكية وسلامتها المهنية والشخصية، وإيقاف ما تتعرض له من انتهاكات (تشهير و تشويه) منذ أن قررت تقديم الشكوى ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.
وإيماءًا إلى عضوية طرفي الشكوى في نقابتكم الموقرة، وضمان أخذ هذه الإجراءات لكل الصحفيات عضوات النقابة. ويجب على نقابة الصحفيين أن تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية حيال هذه الوقائع، وضمان حق الشاكيات في محاكمة المشكو بهم، وتشجيع اتباع إجراءات قانونية مارة من خلال نقابتكم الموقرة والمعنية بذلك، مثلما هو الحال في كل المؤسسات والمنظمات المهنية حول العالم.
ولكم جزيل الشكر..
فيما طالبت النسخة التي أرسلت إلى المجلس القومي للمرأة، بضمان حصول الصحفية على حقها في محاكمة عادلة ضد طرف شكواها، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور المصري، التي تكفل حق النساء في حمايتهن من العنف، وتوفير كل التدابير اللازمة لضمان حقهن وجبر الضرر، وكذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء (2015) واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 (2017).
