اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيع الشركة القومية للأسمنت استكمالا لتجريد الاقتصاد المصري من السيطرة على قطاعات اقتصادية مهمة وإذعانا لشروط صندوق النقد الذي يلزم الحكومة باستكمال الخصخصة وبيع الأصول بما يؤثر سلبا على القدرات الإنتاجية وعلى المستهلكين والعمالة ويعمق التبعية للخارج.
وقال الحزب في بيان تحت عنوان ” لا لبيع القومية للاسمنت .. لا للاحتكارات ورفع الأسعار”: لقد عرفت مصر صناعة الأسمنت منذ عام 1911 وبعد التأميم كانت مصر تملك 13 شركة قطاع عام للأسمنت، الذي هو سلعة إستراتيجية بنى منه حائط الصواريخ أثناء الحرب ومنه تمت إعادة تعمير مدن القنال وبناء المدن الجديدة والكباري وشبكات الطرق وغيرها.
وأضاف باعت مصر الشركات مملوكة للدولة في إطار خطة الخصخصة بحيث أصبحت لا تملك سوي 3 شركات قومية للأسمنت منها شركتين تابعتين للقوات المسلحة في العريش وبني سويف وهي تغطي 20% فقط من السوق.
وأصبح سوق الأسمنت يضم 23 شركة منهم 3 شركات مملوكة للدولة و20 شركة مملوكة للقطاع الخاص والأجنبي وتغطي 80% من السوق وبالتالي هي التي تتحكم في الأسعار.
ويتوزع السوق بين الاحتكارات حيث تسيطر السويس للأسمنت على 24% من السوق ولافارج الفرنسية 20% وأسمنت أسيوط المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية 11.8% وشركة أسيك وتسيطر على 28% من السوق الذي يتوزع المتبقي منه بين باقي الشركات.
واضاف البيان أنه في عام 2007 كان سعر طن الأسمنت بحدود 322 جنيهًا ووصل الآن إلي أكثر من 950 جنيهًا، رغم وجود فائض في الإنتاج يزيد على 25 مليون طن وصعوبات التصدير ويتوالي رفع الأسعار لتصب أرباح خيالية في خزائن الشركات الأجنبية التي تحصل على الخامات بأسعار رمزية وتبيع بسعر السوق العالمي.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في يناير الماضي، إن شركات الأسمنت هي سبب الأزمة الحالية لأنها تستغل الظروف لتخفض إنتاجها عن المعدل الطبيعي حتى ترفع الأسعار.
وتأسست الشركة القومية للأسمنت عام 1956 وهي تملك 4 مصانع ويبلغ رأسمالها 206.4 مليون جنيه، ورغم أن شركات الأسمنت من أكبر الصناعات الملوثة للبيئة فإن الشركة القومية للأسمنت تعتمد علي الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة ومع ارتفاع أسعاره تزايدت خسائر الشركة.
وحددت الشركة في تقرير لها أسباب الخسائر في رفع سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم ما أدي إلي ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء والمحروقات والنقل وحتى تكلفة الشكاير، كما أن الشركة لا تحرق الأسعار كما تفعل الشركات الأخرى ولذلك تفاقمت خسائرها وبلغت 971.3 مليون جنيه في يونيو 2017 بعد سداد الضرائب المستحقة.
وتابع البيان لا شك أن الشركة تعاني مشاكل كبيرة وسط منافسة شرسة وغير متكافئة واحتكارات تدير السوق والمفترض إصلاحها ودعم استمرار تشغيلها والحفاظ عليها كملكية عامة بدلا من استمرار خسائرها ووقف خطط التطوير المقررة لها وبيعها.
وقا البيان إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض ويدين بيع الشركة القومية للاسمنت آخر شركة مملوكة للدولة ويعتبر ذلك جريمة بحق مصر والأجيال القادمة، ويطالب بوقف فوري لعملية البيع وتشكيل لجنة متخصصة من خبراء صناعة الأسمنت وأساتذة كليات الهندسة والتجارة لوضع خطة لتعويم الشركة واستمرارها، على أن يشارك العمال ونقابة البناء والأخشاب في وضع وتنفيذ خطة إصلاح وتعويم الشركة.
