قال إسماعيل مصطفي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وكانت النيابة قد وجهت النيابة لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، إلا أن المحامين فوجئوا بإحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: ”إسلام الرفاعي، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري، وزينب أبو عونة“.
