قالت إسراء عبدالفتاح، إن قاضي التحقيقات في القضية 173، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، استدعاها للمثول للتحقيق، صباح الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر.
وأضافت إسراء: “بعد مرور حوالي ٣ سنوات و٩ أشهر على منعي من السفر، تم استدعائي من قبل قاضي تحقيقات قضية ١٧٣، للمثول للتحقيق”.
وتضم القضية العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرارات بالمنع من السفر وعدم التحكم في الأموال في حق مجموعة أخرى.
وفي مارس الماضي، حقق قاضي التحقيقات مع حسام الدين علي، مدير المعهد الديمقراطي، وقرر إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.
وقبلها صدر قرار بمنع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، أو التحكم في أموال المركز. كما تم التحقيق مع قيادات مركز النديم وعدد من المراكز الحقوقية بينها الشبكة العربية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك، وتم إخلاء عدد كبير ممن تم التحقيق معهم بكفالات.
يذكر أن قضية المنظمات المحلية بدأت في يوليو عام 2011، بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وفي فبراير 2012؛ أحال المستشاران “أبوزيد” و”العشماوي” 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة في 29 فبراير 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و”فريدوم هاوس” و”كونراد ايناور” الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها وهو الحكم الذي أصدرت حكمت محكمة النقض المصرية بنقضه وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
