قالت نقابة المحامين إن سامح عاشور نقيب المحامين سيترأس، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، غدا الاثنين، في قضية المحامين المتهمين بإهانة القضاء، والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، وتغريم البعض 30 ألف جنيه.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، أن الجلسة سيحضرها أيضا عدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من المحامين الذين أعلنوا مشاركتهم في الدفاع عن زملائهم في المهنة.
وأوضحت النقابة أن سامح عاشور كان قد أعلن عن حضوره لجلسة النقض، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام الذي انعقد مدينة الغردقة حيث علق وقتها قائلا: “بعض المحامين الصادر ضدهم أحكام بإهانة القضاء خصوم انتخابيين لي، ولكن ضميري المهني ومسئوليتي النقابية يحتمون علي الحضور مع زملاء المهنة”.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها في قضية إهانة القضاء ، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.
والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.
وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.
كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.
