أصدرت منظمة العفو الدولية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرا حول أعداد اللاجئين في العالم، وقالت أن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، وان هناك 1.2 مليون لاجيء يحتاجون الى إعادة توطين.
وقالت المنظمة إنه بالرغم من أن الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ والانطباع بأن الدول الغنية، لاسيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن في الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا، إلا ان الدول النامية تستضيف 84 في المئة من اللاجئين.
أوضح التقرير ان المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية، بصورة جدية، عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان. وبعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد. وبدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية: حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية.
لفت التقرير الى ان العديد من الدول الغنية استمرت في تحديد أولويات السياسات التي تمنع الأشخاص من طلب اللجوء، وإيجاد طرق لمنع الناس من الوصول إليها بالمرة، بينما تلقي بالعبء على البلدان المجاورة لتوفير الحماية للفارين حفاظاً على حياتهم. وتضطر مثل هذه السياسات التقييدية، والقصيرة النظر، النساء والرجال والأطفال إلى القيام برحلات خطرة برية وبحرية، مما يعرض حياتهم للخطر، وزيادة أرباح المهربين والمتاجرين بالبشر.
لفت التقرير الى ان هناك أكثر من مليون لاجئ، معرضون بشكل خاص لخطر العنف، ولديهم احتياجات طبية خاصة، أو لأسباب أخرى مستضعفون بشكل خاص، ويجب إعادة توطينهم بصورة عاجلة، وبشكل دائم، في بلد يمكنهم فيه إعادة بناء حياتهم. ومع ذلك، فقد خفضت الدول الغنية، بشكل كبير، أماكن إعادة التوطين من 2016 إلى 2017، حيث ساعدت 31 دولة فقط اللاجئين بهذه الطريقة حتى منتصف عام 2017، مقارنة بـ 37 دولة في العام السابق.
اشار التقرير الى ان البلدان الأكثر ثراء لا تقدم ما يكفي لتقاسم تكاليف حماية الذين تركوا كل شيء وراءهم. فالمناشدات من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين مستمرة – وفي كثير من الأحيان تكون الحاجة إليها شديدة – وتعاني من نقص في التمويل.
وبإيجاز، يحتاج العالم بشكل عاجل إلى خطة عالمية جديدة تستند إلى تعاون دولي حقيقي، وتقاسم المسؤوليات بشكل جدي وعادل.
