تقدم 183 صحفيًا بطلب لمجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تقيد حرية الصحافة .
وقال الموقعون إن القانون ينال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية ويعيد الحبس الاحتياطي في قضيا النشر.
وطالبوا من مجلس النقابة البدء الفوري في إجراءات الدعوة لعمومية طارئة وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، التي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًاأصدره 15 نقابيًا سابقًا.
وبعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، مساء اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة التقرير الخاص بالتعديلات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتقرير الذي انتهت منه اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس، الخميس الماضي.
وكان مجلس نقابة الصحفيين شكل لجنة من أعضائه تضم : “حاتم زكريا ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد وجمال عبد الرحيم” لتعديل المواد المعترض عليها من جانب النقابة.
