التقرير: أغلبية حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة بواقع 30 حالة.. وقسم المطرية الأكبر بـ8 ضحايا
المركز عن حالات المحاسبة وجبر الضرر: بدا واضحًا ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم
أطلق مركز “عدالة للحقوق والحريات”، تقريره عن التعذيب في أماكن الاحتجاز في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، والذي شمل حالات الضرب والتعذيب التي أفضت إلى الموت.
ورصد التقرير الذي تم إطلاقه في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب تحت عنوان “تعذيب أفضى إلى موت”، وقوع 32 حالة تعذيب نتج عنها وفاة، حيث جاء التوزيع الجغرافي لهذه الحالات داخل 11 محافظة على مستوى الجمهورية.
وبحسب التقرير، تمت أغلبية حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة بواقع 30 حالة تعذيب، كان لقسم شرطة المطرية النصيب الأكبر منها، حيث توفى داخل القسم 8 ضحايا نتيجة التعذيب.
فيما جاء ذلك في مقابل حالة تعذيب واحدة وقعت داخل أحد السجون، وحالة واحدة وقعت على يد أمين شرطة خارج القسم.
وفي مجال المحاسبة والمساءلة وجبر الضرر، رصد التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب، حيث قال إنه “بدا واضحًا ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم”.
وأشار التقرير إلى أنه من أصل 32 ضحية، لم يتم تقديم المسؤولين عن وفاة 23 ضحية لأى محاكمة، وذلك فى مقابل 3 حالات فقط تم تقديمهم للمحاكمة، وأدانتهم المحكمة بحكم نهائى وبات.
من ناحية أخرى، برأت المحكمة المتهمين بمقتل اثنين من ضحايا التعذيب رغم وجود شواهد للوفاة نتيجة التعذيب، كتقارير الطب الشرعى وشرائط فيديو صورت جزءًا من اعتداء ضابط الشرطة. هذا بالإضافة إلى 4 ضحايا ما زال المتهمون بقتلهم بموضع التحقيق والمحاكمة.
وأكد المركز، أنه لعرض هذا التقرير تم الاطلاع على مصادر صحفية موثوق فيها، والاعتماد على أكثر من مصدر صحفي فى توثيق كل حالة -كلما كان ذلك متاحًا- بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر حقوقية، والاطلاع على تقارير الطب الشرعي لبعض الحالات، ونسخ من حكم الإدانة لبعض ضباط الشرطة، والاطلاع على لقاءات مصورة مع ذوي الضحايا.
نص التقرير:
