أصدر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- بيانا للتضامع مع قيادات عن حراك الريف المغربي، وقال الحزب في بيان حصلت “كاتب”، على نسخة منه.
وقال إن الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 26 يونيو أحكاما جائرة، خاصة وانها تراوحت بالسجن المشدد بين 15 : 20 عاما ضد عدد من نشطاء حراك الريف وعلى رأسهم المناضل المغربى ناصر الزفزافى، وعدد من النشطاء السلميين، وقد وجهت اليهم عدة تهم جاهزة ومعده مسبقا، تستخدمها السلطات القمعيه وحكومات المنطقه ضد محتجين سلميين، والتهم الموجهه لهم هى تهديد الأمن الداخلي والمساس بوحدة الدوله وسيادتها، والاعتداء على مؤسسات الدولة.
وأشار العيش والحرية إلى أن الأحكام ظالمة وانتقامية، وتمثل رسالة إرهاب لكل المعارضين والمحتجين.
وكانت هيئة الدفاع قد انسحبت وقررت مقاطعة الجلسات اثناء المحاكمه، لعدم تمكينهم من الاجراءات العادله، حيث ان هذه المحاكمة تضمنت انتهاكات عديده فى حق المعتقلين منها رفض المحكمه الاستجابه لطلبات الدفاع والمتهمين،
غياب الادله الماديه والاعتماد فقط على تهم جزافيه ألصقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمتهمين، دون دليل، لم تستمع المحكمه الى الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وكذلك رفضت مشاهدة الفيديوهات التي تكذب روايات الشرطه حول ما جرى بالاحتجاجات، مما تنتفى معه شروط المحاكمه العادله
وأكد حزب العيش والحريه تضامنه الكامل مع الشعب المغرب وحراك الريف فى مطالبهم العادله والدفاع عن الحق فى حياه كريمه.
وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الزفزافى ورفاقه، وندد بإستخدام القضاء والمحاكمات كأداة قمع للمعارضين السلميين ، ودأب الحكومات العربيه على تجريم الاحتجاجات السلميه، وقمع نضال الشعوب من أجل مطالب إجتماعيه وسياسية.
