بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، لمناقشة عدد من القرارات والطلبات المقدمة، وأبرزها طلب عقد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة الاعتراضات على قانون الصحافة الجديد.
ويناقش أيضا الاجتماع، اعتماد توصيات هيئة المكتب بتاريخ 5 يوليو الجاري، وعدم تطبيق قرار المجلس بشأن إيقاف الزيادة لجميع الموظفين الذين تم زيادة راتبهم، واشتراكات النقابة فى التنظيمات النقابية الاقليمية وآلية تسديدها، وتشكيل لجنة الاعانات، وشئون القيد، وشئون الأعضاء، وتفعيل اجتماعات هيئة التأديب، وشئون الموظفين، وما يستجد من أعمال.
وتقدم 183 صحفيا عضوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الاعتراضات على قانون الصحافة الجديد، والذي من المقرر مناقشته أمام مجلس النواب قريبا.
يذكر أن 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الخميس الماضي، بطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة.
وجاءت أسماء الأعضاء الموقعون على الطلب كالآتي: “محمود كامل، حسين الزناتي، محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ”.
وطالب الأعضاء الموقعون على البيان مناقشة الطلب المقدم من ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة، وإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا الوصول لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه.
وتابع الموقعون على الطلب: “أن مناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئية جاء بعد التأكد من وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام قد بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا”.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ ، في يوليو الماضي،وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
