غضب بين العاملين بشركات قطاع الأعمال بسبب عدم صرف العلاوة الاستثنائية

حالة من الغضب تنتاب أوساط ملايين الموظفين العاملين بشركات قطاع الأعمال، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، على منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

وطالب العاملين بشركات قطاع البترول عبر “جروبات وصفحات القطاع المختلفة” من الهيئة العامة للبترول بالتراجع عن تحديد الحد الأقصى بضوابط صرف العلاوة ، نظرا إلى انه يخالف نص القانون الذي اقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس .

وقال أحد العاملين بشركة مصر للبترول، أن منشور الضوابط الذى أصدرته الهيئة للقطاع المشترك والعام ينص على وضع حد أقصى على شرائح وظيفية في أن القانون نص صراحة على حساب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 2018 المشار إليه بنسبة 10% من الأجر الأساس أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المستحقين لها وذلك بحد أقصى 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزاء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2018.

وأشار إلى أن هذا القرار الذي وضعته الهيئة في تحدى صارخ للقانون، ليس فقط يخالف نص القانون ولكن يتسبب في إثارة العاملين بالشركات لأنه أمر واضح وبين ولا يتحاج ولا توجد به تفسيرات غامضة.

وتضمن الحد الأقصى الذي وضعته هيئة البترول 7 فئات هي: رئيس شركة الحد الأقصى لقيمة العلاوة جنيه 400 ومساعد رئيس الشركة /خبير 325 جنيهًا ومدير عام /خبير 275 جنيهًا ومدير عام مساعد /خبير 225 جنيهًا، مستوى أول 175 جنيهًا ومستوى ثان 100 جنيه ومستوى ثالث 75 جنيهًا.

واستمرارا لحالة الغضب النقابي التي بدأت بإعلان انسحاب 10 من نقابات فرعية من النقابة العامة للمرافق الأحد الماضي، تقدم عدد من رؤساء النقابات العامة والفرعية بطلبات للاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر بضرورة الضغط على رؤساء الشركات القابضة لصرف العلاوة الاستثنائية خلال ساعات، إلا سيكون غضب الموظفين اكبر مما يتوقع.

في ذات السياق التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

أكد الوزير على انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

كما أكد أن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

من جانبهم، أبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمرارها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.

كان 10 من رؤساء النقابات الفرعية للعاملين بالكهرباء قد أعلنوا الانسحاب من النقابة العامة للمرافق، والدعوة لسحب الثقة في النقابة العامة اعتراضًا على ما وصفه النقابيين بأنه تخاذل من النقابة العامة في المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في شركات قطاع الأعمال.

وقال حسين دكروري النقابي بنقابة العاملين بالكهرباء الفرعية  بالسويس، إنهم قرروا سحب الثقة من النقابة العامة للمرافق، وذلك لتخاذلها في الدفاع عن حق الآلاف العمال العاملين بالكهرباء في صرف العلاوة الاستثنائية التي اقرها قانون 96 لسنة 2018 الخاص بجميع العاملين بالدولة بلا استثناء.

ولفت دكروري إلى أن سحب الثقة قد يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو ما دفع العمال إلى إعادة التفكير في الأمر والاتجاه إلى تأسيس نقابة جديدة ، وفقا للقانون213 لسنة 2017 الخاص بمنظمات العمل النقابية، والذي منح للعمال حق تكوين نقابات عامة إذا وصل عددهم لـ20 ألف وكان لديهم 15 نقابة فرعية، وهو الأمر الذي يتحقق لدى العاملين بالكهرباء الذين يزيد عددهم عن 150 ألف عامل، وتصل النقابات الفرعية لديهم إلى 65 منشأة نقابية.