صوت مجلس الشيوخ الإيرلندي أمس الأربعاء بغالبية 25 صوتا مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر مراجعة مشروع القرار من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، في حين تعارضه الحكومة بشدة وتعمل على منع إقراره بصفة نهائية، وأثار مشروع القرار انتقادات إسرائيلية، بينما رحبت به السلطة الفلسطينية.
وصادق مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء، بغالبية ضئيلة على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار “ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)” بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.
وقدمت السناتور المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.
وقالت السناتور “ربما تكون الطريق أمامنا طويلة.. ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية”.
ووصفت المستوطنات الإسرائيلية أنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا “ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل”.
وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة محاولة منع تحوله إلى قانون.
وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه.
وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.
وحذر وزير الخارجية سايمون كوفيني من أن ذلك قد “يؤدي إلى تأجيج النيران” في الشرق الأوسط”.
وأضاف “أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه”.
وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو أنها ستؤدي إلى حل.
