قررت الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية محامين مطاي السبعة، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل، إلى 8 أكتوبر المقبل لإطلاع هيئة المحكمة على القضية.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين، في حضور عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة فرعية المنيا، مبديا استعداد هيئة الدفاع للمرافعة خلال الجلسة، بحسب بيان نقابة المحامين.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد علي، أحالت القضية في أولى جلساتها يوم 23 يونيو الماضي، لرئيس محكمة جنايات المنيا لتحديد دائرة أخرى، نظرا لاستشعار الحرج، بسبب أن أحد أعضاء هيئة المحكمة شارك في إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة.
وكان مجلس نقابة المحامين، قد قرر في 13 مارس 2017، الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا ، عقب قرار المحكمة بالحبس 5 سنوات بحق تسعة محامين، بالرغم من تقدم المستشار أحمد فتحي صاحب الدعوى بالتنازل، الذي قبله سامح عاشور نقيب المحامين باعتباره حلا للقضية.
وجاء قرار النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات بعد حكم المحكمة برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله.
وفي 25 مارس 2017، أعلن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بمحافظة المنيا تعليق إضرابهم عن العمل، وحضورهم الجلسات أمام جميع دوائر الجنايات بمحاكم المحافظة، عدا الدائرة التي أصدرت الحكم على المحامين الـ8 المتهمين في قضية إهانة القضاء، لحين التوصل لحل الأزمة.
وترجع الواقعة إلى مارس 2013، عقب تنظيم المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، تنديدا عى التعنت في المعاملة معهم وعلى الفور أحالت نيابات شمال المنيا، 22 محاميًا إلى المحاكمة الجنائية.
وفي 9 أبريل 2017، شارك أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بصفته محاميا في إعداد مذكرة الطعن أمام محكمة النقض للدفاع عن محامين مطاي الصادر ضدهم أحكاما بالسجن بتهمة إهانة القضاء.
