أطلقت مراسلون بلا حدود ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومجموعة AccessNow، إلى جانب 30 منظمة أخرى، نداءً مشتركاً لمطالبة السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وقالت المنظمات في رسالة مشتركة للحكومة المصرية إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر، فوفقاً للمادة 19 من هذا القانون، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من سبتمبر، فإن كل من لديه أكثر من 5 آلاف مشترك عبر الإنترنت – سواء على موقع شخصي أو مدونة أو إحدى شبكات التواصل الاجتماعي – سيُعتبر وسيلة من وسائل الإعلام، وقد يخضع بالتالي لرقابة السلطات، وبموجب هذا القانون، بإمكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب حسابات المستخدمين الشخصية أو تعليقها، إذا اعتبر أنهم يقومون بـ”نشر أو بث أخبار كاذبة”.
وأضاف البيان أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر في 18 أغسطس، بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية، وإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية، المستمرة منذ ربيع 2017، حين أقدمت السلطات على حجب أكثر من 500 موقع، من ضمنها موقع منظمة مراسلون بلا حدود، الذي ظل محظوراً حتى وقت قريب. وجدير بالذكر أن هذا القانون يتناقض بشكل مباشر مع أحكام المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل الخصوصية وتضمن سرية المراسلات.
