نشر “التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقريره عن “حملات القمع في مصر والسعودية”، والذي تناول الهجمات الأمنية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والتي تزداد عنفا وتعسفا، بحسب التحالف.
وعن السعودية، قالت التحالف، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية “مازالت تحتجز أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي دون أي سبب قانوني وفي أماكن مجهولة وتحرمهم من حقهم في التواصل مع أهلهم ومع محام”.
بينما في مصر، مازالت السلطات تحتجز المدافعة أمل فتحي “لأنها وجهت انتقادًا للحكومة عبر فيسبوك بسبب فشلها في حماية النساء وما زالت السلطات المصرية تستدعي المدافعات عن حقوق الإنسان إلى التحقيق وتمنع أبرز المدافعات من السفر وتستمر بمضايقتهن قانونيًا وقضائيًا”.
السعودية: اتهامات بالخيانة والعمالة للسفارات!
يقول التقرير، إنه في 19 مايو 2018، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن اعتقال سبعة مُدافعات عن حقوق الإنسان واتهمتهن بالخيانة والتآمر ضد الدولة، مُشيرة إلى أنهن متهمات “بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”، و”التواصل المشبوه مع جهات خارجية”، و”تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”، و”تقديم الدعم المالي للعناصر المُعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”.
بعد فترة وجيزة، بدأت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية بتسمية وفضح المُدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على صفحاتها الأولى وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفهم بـ “الخونة” و”#عملاء_السفارات”. ويُعتقد أن بيان وكالة الأنباء السعودية يُشير مُباشرة إلى الحقوقيين الذين سمتهم وسائل الإعلام السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية مُؤخرا أن 17 شخصا تم اعتقالهم منذ 15 مايو، وتم الإفراج عن ثمانية منهم، والاحتفاظ بخمسة رجال وأربع نساء يُواجهون تُهما. كما اعتقلت السلطات السعودية المدافعتين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني.
ويتضامنُ التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا مع المدافعات ويطالبُ السلطاتِ السعودية ـ:
– الإفراجِ الفوري عن كل المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ المحتجزات ودونَ قيدٍ أو شرطٍ وإسقاطِ كل التهمِ الموجهة إليهن
– الكشفِ فوراً عن أماكنِ وجودِ لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان آل نفجان ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني
– ضمانِ السلامةِ الجسديةِ والنفسية للمدافعات
– وقفِ حملةِ القمعِ للمدافعات عن حقوقِ الإنسانِ في السعودية، وهي في حقيقتها أعمالٌ انتقامية من النشاطاتِ السلميةِ للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان
مصر: اوقفوا مضايقة الناشطات
وقال التقرير عن الأوضاع في القاهرة، إنه مازالت أمل فتحي محتجزة لأنها انتقدت فشل الحكومة المصرية في حماية النساء من التحرش والعنف، حيث أنه في 7 يونيو تجدد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” وهي محبوسة على ذمة قضية أٌخرى وهي “621 لسنة 2018 حصر أمن دولة”!
فيما أكد التحالفَ الإقليميَ للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، على تضامنه مع المدافعةِ عن حقوقِ الإنسانِ أمل فتحي، ويطالبُ السلطاتِ المصريةَ بــ:
– إسقاطِ جميعِ التهمِ الموجهةِ إلى أمل فتحي. يؤمِنُ التحالفُ الإقليميُ بأن فتحي معتقلةٌ نتيجةً لعملِها المشروعِ والسلميِ في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ، ولكونَها إمرأًة تكلَمت من دونِ خوفٍ أوْ ترددٍ عن تجربتِها الشخصيةِ مُطالبةً بمحاسبةِ السلطاتِ على فشلِها في حمايتِها كإمرأةٍ.
-الإفراجِ الفوري، مِنْ دونِ قيدٍ أوْ شرطٍ عن المدافعةِ أمل فتحي وضمانِ حريتِها وأمنِها ووقفِ كلِ أشكال المضايقاتِ بحقها.
-مراجعةِ السلطاتِ المصريةِ لدستورِها وللاتفاقاتِ والمواثيقِ الموقعِة والمُصادَقِ عليها، ذلكَ أنَّ المُدافعةَ أمل فتحي عبَّرَت عَنْ رأيِها بشكل سلمي، وهو ما يكفلُه الدستورُ المصري في المادتين (47) و(48)، بالإضافةِ إلى اتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكاِل التمييزِ ضد المرأة (سيداو).
وفي 16 يونيو 2018، استدعت السلطات المصرية النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان المحتفى بها دوليًا والمديرة التنفيذية لـ”نظرة للدراسات النسوية” ليوم الاربعاء 20 يونيو 2018 في إطار القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعرفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. ومن بعدها تم اخلاء سبيلها بكفالة قدرها 30،000 جنيه.
فيما يعتبرالتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن الهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر وخصوصا أن استدعاء المدافعة مزن حسن يأتي بعد استدعاء المدافعة د. ماجدة عدلي، إحدى مؤسسات مركز “النديم، على المدافعات عن حقوق الإنسان على أنه إستراتيجية ممنهجة لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء وتشويه صورة المدافعات عن حقوق الإنسان على أنهن مجرمات. إن عمل المدافعة مزن حسن هو شرعي وقانوني، حيث أن جميع أنشطة “نظرة” هي قانونية ومعلنة، كما أن لنظرة وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
