طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، بإجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب ليخرج متوافا مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2014.
وقالت الدار في بيان لها إن الحوار المزمع إجرائه لابد أن يشارك فيه ممثلو العمال الحقيقيين بدلا من اقتصاره على رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر، واصفة أياهم بالمنفصلين عن مصالح وهموم العمال.
وأضافت أن القيادات العمالية تمكنت عند وجود النسخة السابقة من المشروع في البرلمان، من حضور جلسة استماع في لجنة القوى العاملة، وطرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل المشروع للعمالة غير المنتظمة ولفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد خاصة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت أن التعديلات التي طرحتها القيادات العمالية تجاهلتها الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان، حتى جاءت بالصدفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة فأسرعت الحكومة بسحب المشروع وأدخلت تعديلات عليه من حق العمال وممثليهم الاطلاع عليها ومناقشتها وطرح تصوراتهم بشأنها.
وبحسب تصريحات نواب لجنة القوى العاملة فإن الحكومة أدخلت على المشروع تعديلات في المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومن المفترض أنه تدارك سبب سحب المشروع السابق، وهو تجاهل العمالة غير المنتظمة التي تبلغ 46.5% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017، أي حوالي 13 مليون عامل من بين قوة العمل البالغة 30 مليوناً.
وأكدت الدار أن مشروع قانون للعمل يكتسب احترامه وقوته وقابليته للتطبيق من توافقه مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، حمايته حق العمال في الأمان الوظيفي، أو في أجر يضمن لهم ولأسرهم حياة إنسانية ويلاحق بل يسبق معدلات الغلاء والتضخم، وفى بيئة عمل تتوافر بها شروط السلامة والصحة المهنية.
وشددت الدار على إن العمال ومنظماتهم النقابية التي انتخبوها في مايو الماضي لن يتوانوا عن التحرك لممارسة حقهم في المشاركة في صياغة أهم القوانين المتعلقة بقضاياهم اليومية ومصالحهم.
وكان النائب فايز أبو خضر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن اللجنة تنتظر وصول النسخة النهائية من قانون العمل الجديد للبرلمان على أن تبدأ اللجنة مناقشته في أولى جلساتها يوم 21 الجاري.
