الحركة تطالب بالكشف عن المختفين قسريًا والإفراج عن معتقلي الرأي: قلقون مما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضين
أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي وصفتها بالـ “خطيرة و مثيرة للقلق الشديد” منها اعتقال كل من الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق وايمن عبدالمعطي مدير النشر بدار مرايا ووما وصفته بالاختفاء المفاجئ للبرلماني السابق د. مصطفى النجار. وطالبت الحركة السلطات والجهات المعنية بـ “سرعة الكشف عن المختفين و الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من أصحاب الرأي والمثقفين الموقوفين دون وجه حق”.
وقالت الحركة المدنية في بيان لها اليوم الاثنين، ” طالعتنا الأنباء خلال الايام القليلة الماضية بأخبار خطيرة و مثيرة للقلق الشديد بدءا من الاختفاء المفاجئ للدكتور مصطفي النجار قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده و اخرين بالحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية وعدم ظهوره او الإعلان عن مكان وجوده حتي الان، ثم توالي احداث الاختفاء والقبض علي شخصيات معروفة والتي اخرها إلقاء القبض علي مدير الدعاية والتوزيع بدار ” المرايا ” للنشر ايمن عبد المعطي يوم السبت ٢٠ اكتوبر وأخيرا إلقاء القبض اليوم الاحد ٢١ اكتوبر علي د. عبد الخالق فاروق علي خلفية مصادرة كتابه الأخير ” هل مصر بلد فقير حقا “..
ووصفت الحركة المدنية ما جرى بالأساليب الهمجية التي لا تحترم الدستور والقانون وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، وقالت ” إن الحركة المدنية الديموقراطية اذ تبدي قلقها البالغ لذلك التطور الأخير في التعامل مع أصحاب الرأي والمثقفين ومع المعارضين السياسيين السلميين الديموقراطيين، فإنها تعلن ادانتها لتلك الأساليب الهمجية، والتي لا تحترم الدستور والقانون المصري والتي تتجاوز أيضا وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير”
ويذكر أن الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، اختفى قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده وأخرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017. وفيما قالت الجهات الرسمية إنه هارب من تنفيذ الحكم فإن محاميه اعتبره غائب مطالبا الجهات الرسمية بالبحث عنه.
وشملت حملة اعتقالات أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع بدار نشر “مرايا” ، يوم السبت 20 أكتوبر، والذي قضت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وكذلك طبيب الأسنان والعضو السابق في حركة 6 أبريل، وليد شوقي، الذي ألقي القبض عليه من عيادته وتم ضمه للقضي رقم 621 لسنة 2018، وحبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقاتها.
وألقت قوات الأمن ، أمس الأحد، القبض على الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، من منزله، كان ذلك بعد أن داهم الأمن الوطني مطبعة في دار السلام لمصادرة كتاب فاروق “هل مصر بلد فقير حقا” وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.
