قيادي عمالي: سأتقدم لمنظمة العمل الدولية بمستندات تعنت “القوى العاملة” ضد تأسيس النقابات العمالية إذا لم تقبل أوراقنا

بالتزامن مع انعقاد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية في المدينة السويسرية جنيف، قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) إن اتحاده قد يضطر إلى تقديم مستندات إلى المنظمة الدولية تثبت تعنت وزارة القوى العاملة ضد تأسيس المنظمات النقابية.

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بدأت اجتماعاتها، الخميس الماضي، في جنيف لمناقشة موقف الدول من حقوق العمال لإصدار تقريرها في نوفمبر المقبل، متوقعا أن تناقش اللجنة حالة مصر، غدا الأحد.

وأوضح شعبان أنه تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية في 30 أغسطس الماضي تثبت الانتهاكات التي شابت عملية توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية التي جرت في مايو الماضي.

شعبان الذي يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أكد أن وزير القوى العاملة محمد سعفان وعد النقابات التي لم توفق أوضاعها بالاجتماع معهم لبحث شكواهم ومشاكلهم أثناء عملية توفيق الأوضاع التي استمرت نحو شهرين لكنه لم يعقد هذا الاجتماع حتى الآن.

وتابع أنه يعول على التعديلات التي طلبتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون المنظمات النقابية التي تمثلت في تخفيض الأعداد المكونة للجان النقابية إلى 50 عاملا و 10 نقابات عامة أو 200 ألف عضو للاتحاد العام.

واشترط القانون 213 لسنة 2017 للمنظمات النقابية 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و 10 نقابات عامة و 200 ألف عضو لتأسيس اتحاد عام.

على إثر هذه الوعود، تقدم شعبان، الأربعاء الماضي، إلى مديرية القوى العاملة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بأوراق 5 لجان نقابية لتسجيل هذه اللجان من أجل تأسيسها، غير أن المديرية  رفضت في البداية استلامها ثم استلمتها بشكل غير رسمي بعد إجراء اتصالات عدة بالوزارة، بحسب سعد شعبان.

يقول شعبان إنه إذ لم توافق وزارة القوى العاملة على تأسيس هذه اللجان اليوم السبت، سيضطر إلى إرسال المستندات التي جمعها من النقابات واللجان النقابية التي تعنتت ضدها الوزارة، مساء اليوم السبت، إلى لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وتنتظر وزارة القوى العاملة تقرير لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يخص الأوضاع النقابية في مصر في شهر نوفمبر المقبل بعدما رفعت المنظمة اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي تنتهك حقوق العمال في يونيو الماضي.

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على “القائمة السوداء” أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 التي انعقدت في المدينة السويسرية جنيف في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.