قال اسماعيل مصطفي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس الناشطة السياسية أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 621، للمرة العاشرة، على أن يكون التجديد المقبل أمام محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة لـ أمل تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.
وبدأت رحلة أمل فتحي في التحقيق والحبس على ذمة القضية، بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية الأولى التي اعتقلت على ذمتها، والمعروفة باسم “قضية مقطع الفيديو” والتي صدر الحكم فيها يوم 29 سبتمبر بحبسها سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف لإيقاف التنفيذ. حيث فوجئت بإحالتها للقضية 621 عقب القبض عليها في القضية الأولى
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو
