“مصر: قمع صنع في فرنسا”.. تقرير للفدرالية الدولية يكشف: شركات فرنسية باعت لمصر أجهزة مراقبة للتجسس وقمع المعارضة

التقرير: الشركات ساهمت في إنشاء بنية للمراقبة تهدف لقمع التحركات المعارضة والاجتماعية وأدت إلى اعتقال الآلاف

بهي حسن: فرنسا تساعد في سحق جيل يناير من خلال تأسيسها لنظام مراقبة وتحكّم استبدادي يهدف لقتل أشكال التعبير عن الاحتجاج

برنامج Finfisher قادر على اختراق حسابات سكايب وياهو وهوت ميل وجيميل والتحكم في أجهزة الكمبيوتر وتسجيل المحادثات والأنشطة حولها بالصوت والصورة

أطلقت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بـ باريس، تقريرها بعنوان “مصر: قمع صنع في فرنسا”، قالت فيه أن الدولة الفرنسية وعدة شركات فرنسية شاركت في “القمع الدموي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية” على حد تعبيرها.

وقال التقرير، إن الدولة وشركات فرنسية، أمدت النظام المصري بمعدات وأجهزة مراقبة، وأدوات رقمية ذات قدرات عالية، ساعدت في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين”.

وأشار التقرير إلى أنّ ثمانية شركات فرنسية على الأقل – بتشجيع من الحكومات المتعاقبة – استفادت رغم ذلك من هذا “القمع” حاصدة أرباحا قياسية، بين 2010 و2016.

وقال ديمتريس خريستوبولوس، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “بينما يعلن المجلس الأوروبي عن وقف معدات المراقبة للتعبير عن شجبه للإنجراف نحو القمع في مصر، ربحت فرنسا حصصا سوقية وسجلت أرقاما قياسيّة في الصادرات!”.

وكشف التقرير عن أن بعض الشركات باعت للأجهزة الأمنية نظما تكنولوجية لمراقبة الأفراد (نظم AMESYS/NEXA/AM)، وللمراقبة الجماعية واعتراض البيانات (نظم SUNERIS/ERCOM)، ولجمع البيانات الشخصية (نظام IDEMIA).

وبذلك فإن جميع هذه الشركات قد ساهمت في إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة والاجتماعية، وأدت إلى اعتقال الآلاف من المعارضين والنشطاء.

وقال متحدث على المنصة خلال المؤتمر، إن برنامج Finfisher، حصل عليه جهاز أمن الدولة مقابل مليوني جنيه مصري من الشركة الألمانية-البريطانية “Gamma Group International” ، مشيرا إلى أن البرنامج قادر على اختراق حسابات Skype وحسابات HotmailوYahoo وGmail والتحكم في أجهزة الكمبيوتر المستهدفة وتسجيل المحادثات والأنشطة حولها بالصوت والصورة.

ويقول بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “في حين أن الثورة المصرية عام 2011 حرّكها ‘جيل الفيسبوك، والذي عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا اليوم تساعد في سحق هذا الجيل من خلال تأسيسها لنظام مراقبة وتحكّم استبدادي يهدف إلى قتل أيّ شكل من التعبير عن الاحتجاج في مهده”.

وطالت الفدرالية الدولية، الشركات والسلطات الفرنسية بالإنهاء الفوري لهذه الصادرات، والقيام بمراجعة شاملة لنظام التحكّم الفرنسي بصادرات معدات المراقبة.