أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، احترامه لقرار مجلس نقابة الصحفيين بتأجيل الوقفة الصامتة واللجوء إلى الحوار والتفاهم حول ما أثير بشأن قانون الإعلام والصحافة، وأثنى على أي موقف يحفظ وحدة الصحفيين ويحقق مطالبهم المشروعة التي لا يختلف عليها أحد.
وقال جبر في بيان له: “أنه يحمل لنقابته كل الاحترام والتقدير، ولم يقصد أي نوع من النقد أو الإساءة لها، وتركزت مطالبه على أن تحتوي النقابة كل الآراء والاتجاهات، وتفتح باب الحوار مع الجميع، باعتبار أننا جميعاً أبناء مهنة واحدة ولا يعنينا إلا المحافظة عليها وعلى وحدتها ورفعة شأنها”.
وتابع: “طالبت منذ اللحظات الأولى بتفعيل مواد القانون التي تحقق الشفافية والرقابة وإصلاح أحوال المؤسسات الصحفية القومية وتشدد المراقبة والمحاسبة حفاظاً على المؤسسات وتنمية أصولها، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وعدم المساس بها”.
وإلغاء القيود على مد السن وفقاً لظروف واحتياجات كل مؤسسة، وهو ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية من الدفاع عن حقوق العاملين في العلاوات والحوافز، والمطالبة بإلغاء مادة الحبس رقم 29، وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، وحل كل المشاكل التي يعاني منها الزملاء في المؤسسات وغيرها.
وفيما يخص بيان النقابة الخاص بالستة أعضاء، قال جبر أنه يحترم جميع الآراء ويرحب بأي نقد يلتزم الموضوعية ويبعد عن التجريح، وهي القيم التي لم يحيد عنها طوال تاريخه المهني الطويل.
وأكد أنه على أتم استعداد للدخول في حوار مع مجلس النقابة لشرح وجهة نظره في شأن كل المواد مثار النقاش، بغض النظر عن كونه رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة التي تبذل جهوداً كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها صناعة الصحافة، فالمناصب زائلة ولن يبقى إلا إعلاء قيمة المهنة وأخلاقياتها والحفاظ عليها في ضوء التحديات الكبيرة التي تتعرض لها، وهو ما يحتم وحدة الصحفيين دفاعاً عن مهنتهم وحفاظاً على مؤسساتهم، وتهيئتها للنهوض والتقدم ومجابهة تحديات.
وكان ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين(محمد سعد عبد الحفيظ، جمال عبد الرحيم وعمرو بدر وحسين الزناتي ومحمد خراجة ومحمود كامل)، أعلنوا عن رفضهم لتصريحات كرم جبر حول قانون الصحافة والإعلام ودعوا لتأجيل الوقفة الصامتة للصحفيين المقرر لها عصر اليوم الأربعاء، لعقد لقاء تشاوري مع نواب بالبرلمان.
وقال الأعضاء في بيان لهم: ”الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد التواصل مع مجلس النقابة وأعضاء بالجمعية العمومية وعدد من الزملاء النواب، تم الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي أعلن عنها أعضاء بالجمعية العمومية ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان مقررا لها السادسة من مساء اليوم”.
وأشاروا إلى أن وقوف جبر ضد ملاحظات نقابته، ووصفها بـ”الفرمانات” يؤكد أنه اتخذ موقفاً غير موضوعى وشخصي، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة، فهو لم يتطرق في بيان هيئته أو في تصريحاته الصحفية إلى مواد الحريات والصلاحيات المطلقة التي منحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أو للهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحجب والحظر ومنع التداول ودمج وإلغاء المؤسسات الصحفية.
ودعا الموقعون على البيان جبر وغيره ممن يروجون للقانون إلى إعادة قراءته وأن ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانبا، فالمناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم.
وأعلن الموقعون على هذا البيان، أن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان ونقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، ويستقبل المجلس عددا من النواب خلال ساعات لمناقشة التعديلات التي أرسلتها النقابة قبل أسبوع، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحفية والمؤسسات القومية.
