“مناهضة العنصرية” في لبنان تهاجم قرار ترحيل عاملتي منازل كينيتين بعد اعتداء لبنانيين عليهما دون ذنب: جريمة كراهية

الحركة: العاملتان حرمتا من حقهما في محاسبة المعتدين لأن بينهم ضابط والقضية انعكاس للظلم الذي يواجهه العمال المنزليون المهاجرون بلبنان

انتقدت حركة مناهضة العنصرية في لبنان قرارا صدر بترحيل عاملتي منازل كينيتين تم الاعتداء عليهن.. وطالبت الحركة الأمن العام ووزارة العدل بوقف ترحيل السيدتين، وتأمين حقهما بالامتثال في جلسات المحكمة، ومحاسبة المعتدين.

 وكان بعنف مجموعة من الرجال اللبنانيين، بينهم ضابط عسكري قد هاجموا بعنف  اثنتين من عاملات المنازل المهاجرات الكينيات كانتا تسيران في الشارع في برج حمود، دون سبب، بمايمثل جريمة كراهية جماعية، لكن المحكمة العسكرية صنفتها باعتبارها شجار بسيط، حيث تم القبض على العاملتين واحتجازهما واتهامهما إلى جانب مهاجميهما، بدلاً من اعتبارهما ضحايا اعتداء.

وقالت الحركة في بيانها إنه في يوم الاثنين، 2 يوليو، أصدر الأمن العام أمرا“ بترحيل واحدة من النساء هذا الأسبوع، على الرغم من أن لديها قضية مفتوحة في المحكمة بشأن الاعتداء. ويشكل هذا انتهاكا“ لحقوق الإنسان الخاص بها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها. وقد ذكر وزير العدل في وقت سابق أنه سيساعد في تسوية وضعهما، لكن الأمن العام يقوم بترحيل المرأة بغض النظر عن ذلك.

واعتبرت حركة مناهضة العنصرية القضية، انعكاس للظلم الذي يواجهه العمال المنزليون المهاجرون في لبنان. مشيرة إلى أن التعرض للاعتداء من قبل فرد لبناني يؤدي إلى ترحيل للعامل، وليس إلى عواقب ذات معنى للجاني. وأكدت أنه لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للاعتداء الجماعي وجريمة الكراهية العنصرية هذه.

وروت الحركة تفاصيل الاعتداء مشيرة إلى ان العاملتين الكينيتين فوجئتا اثناء سيرهما في الشارع في برج حمود. بضابط عسكري يضربهما من الخلف بسيارته، دون اي استفزاز من طرفهما، مما أدى لسقوط احداهما على الارض. عندما سألت احد النساء الضابط عما كان يفعل، خرج من السيارة، وشتمها، وهاجمها جسديا“. في هذه الأثناء، انضم مجموعة من اللبنانيين الآخرين للهجوم، وضربوا العاملتين.

وأظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في الحشد وهم يمسكون النساء بالأرض، ويضربوهن، كما صُفقت احد النساء على السيارة و الجدار. غابت إحداهما عن الوعي من كثر الضرب، وبمجرد أن استيقظت، بدأ الحشد يضربها مرة أخرى. لم يوقف أحد الأشخاص الذين ضربوا العاملتين الكينيتين حتى وصلت الشرطة، واتهم قوى الأمن الداخلي وتقارير وسائل الإعلام اللاحقة النساء زوراً ببدء القتال.

وما زالت المرأة الكينية المقرر ترحيلها محتجزة، ولا زال رفض الأمن العام السماح لها بمقابلة محاميها.

طالب الأمن العام ووزارة العدل وقف ترحيل الامرأتين، تأمين حقهما بالامتثال في جلسات المحكمة، ومحاسبة المعتدين.