تستكمل محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة غدا الثلاثاء، نظر الطعن على قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر المترو، والصادر منتصف شهر مايو الماضي.
تقدم بالطعن الذي حمل أرقام 406015، المحامي محمد حامد سالم، واختصم فيه كلاً من وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بصفتهم.
ووصف سالم، في دعواهن قرار رفع الأسعار بأنه “صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور”، مشيراً إلى أنه مشوب بالتمييز الفج بين المواطنين، وعدم المساواة، وإهدار لحقوق المواطن، والدولة، وعدم عدالة توزيع الدعم.
ولفت إلى أن حامل التذكرة فئة 7 جنيهات يتمتع بميزة استخدام 21 محطة إضافية عمن يحمل تذكرة فئة 5 جنيهات بفارق جنيهين فقط، ما يكشف خلل جسيم في تقسيم المحطات، وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، على حد قول مُقيم الطعن في الدعوى.
وأشار إلى أن سوء تقسيم فئات التذاكر يحرم المستخدمين حاملي تذكرتي فئة 3 و5 جنيهات من التنقل بين خطوط المترو الثلاث، فيما أن حامل فئة 7 جنيهات مسموح له بالتنقل بكل أريحية بفارق سعري جنيهين، وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.
ولفت سالم إلى أن قرار زيادة الأسعار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إهدار حقوق المواطنين والدولة، والتأثير على المراكز الاقتصادية له، ومحدودي الدخل المستخدمين لمترو الأنفاق، وإرهاقهم مادياً.
