قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن حضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لنيابة أمن الدولة العليا جاء امتثالا لقرار النائب العام، مؤكدا على احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة وللنائب العام.
وأوضح سلامة خلال بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن خلال التحقيق لم يوجه أي اتهام إلى مكرم محمد أحمد، حيث أن طلب الحضور كان على سبيل الاستدلال وليس الاتهام وأنه كان هناك لبس في تفسير نص المادة (26) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع: “رئيس المجلس الأعلى أكد أنه لم يقصد أبدًا التغول على اختصاصات النائب العام وأنه يقدر النيابة العامة، ودورها في حفظ واستقرار الوطن ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها على أكمل وجه.”
وحضر جلسة التحقيق من نقابة الصحفيين عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وحاتم زكريا السكرتير العام، وسيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، وحضر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس .
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، قد أمر بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، الأربعاء الماضي، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.
وأشار المجلس إلى أن القرار ساري لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، فيما نشر وأثير عن المستشفى، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.
وبدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، في مطلع يونيو الماضي، ولم ينته الأمر عند مقالات حامد بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد عليه، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.
وبناءا على مقالات وحيد حامد تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في شهر يونيو الماضي، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال البرلمان، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لها.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.
ودخلت قضية مستشفى 57357 إلى مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد “حامد”، على خلفية مقاله الأخير في صحيفة «المصري اليوم» تحت عنوان: «57357 مستشفى آل أبوالنجا»، والذي انتقد خلاله أسلوب إدارة أموال التبرعات فى المستشفى.
ومن جهته ، تقدم “وحيد حامد” بثلاثة بلاغات رسمية للنائب العام ونيابة الأموال العامة وللرقابة الإدارية، ضد شريف أبو النجا مدير المستشفى بسبب تغريدة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاتهامه بالسب والقذف، والتحقيق في إدارة محفظة الأموال والتبرعات فى المستشفى، والتي تقدر بمليار جنيه، والمطالبة بمراجعة الرواتب و«شبكات المصالح والأقارب داخل المكان»، فيما قدم بلاغ للرقابة الإدارية لبحث الملف بمجمله.
