قرار رئيس الوزراء: منظم الحفل جمعية أهلية أو شركة رأس مالها نصف مليون جنيه.. وزين العابدين: مزيدًا من القمع
أصدر اليوم السبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بمنع إقامة أي حفل أو مهرجان، إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية من الدولة.
وتضمن القرار تشكيل “اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات”، برئاسة وزير الثقافة، على أن يتم اختيار ممثلين من بين أعضائها عن الوزارات المختلفة “الطيران المدني، والسياحة، والخارجية، والمالية، والداخلية، والتنمية المحلية، والآثار، والشباب والرياضة”، يختارهم الوزير المختص.
أما عن اختصاصات هذه اللجنة فتتمثل في دراسة طلبات إقامة أي احتفال أو مهرجان، ومتابعة آلية تنفيذه، وتحديد موعده ومكانه من خلال جدول زمني لها على مدار العام يضمن عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار أكثر من حفل في مجال واحد بنفس المحافظة.
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل أن هذا اللجنة ستقوم أيضًا بتحديد الدعم المادي أو “اللوجستي” اللازم، والذي تقدمه الدولة للجهات غير الحكومية للمساهمة في إقامة هذه الحفلات، بشرط ألا تتعدى قيمته 40% من الموازنة العامة للمهرجان أو الاحتفال.
وفيما يخص شروط إقامة الحفلات فـفي المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء إذ لابد أن تكون الجهة المنظمة للحفل منشأة وفقًا للقوانين المصرية، وحاصلة على تراخيص مزاولة نشاطها، أو أن تكون جمعية أهلية لها دور في خدمة المجتمع، إما إذا كانت “شركة” فيجب ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنيه، وأن يكون مالكها مصري الجنسية، ونسبة ملكيته لها لا تقل عن 51%.
وتابعت المادة السادسة الشروط بأنه على كل من يرغب في إقامة حفل أو مهرجان أن يتقدم بطلب الترخيص للجنة خلال شهر يوليو الحالي، باسم وزارة الثقافة.
وألزمت أن يتضمن الترخيص كل من: اسم الجهة المنظمة للحفل، ومكانه، ونشاطه، وأهدافه، على أن يُرفق ببيان يوضح نوع الفعاليات التي تجرى داخله، وميزانية تفصيلية عنه، ومعلومات عن المدعوين للحضور سواء مصريين أو أجانب.
بينما فرضت المادة الثامنة من القرار ضرورة الالتزام بالموعد المحدد في الترخيص لإقامة الحفل أو المهرجان، وعدم إمكانية تغييره إلا بموافقة وزارة الثقافة، وفتح حساب خاص للمهرجان بأحد البنوك المصرية وتعيين مدير مالي، مع عدم جواز الصرف من حساب المهرجان إلا بقرار من إدارته، هذا بجانب الاحتفاظ بسجلات إدارية ومالية خاصة بالمهرجان أو الاحتفال في حالة الحصول على دعم من الدولة، وتعيين مراجع حسابات قانوني، وتقديم تقرير معتمد من مراجع الحسابات إلى اللجنة، يكون مرفقًا به مستندات تسوية مبلغ الدعم خلال شهرين من انتهاء فاعلية المهرجان أو الاحتفال.
تعليقا على ذلك قال الشاعر فؤاد زين العابدين لـ” كاتب” أن هذا القرار مزيدًا من الخنق والقمع ولف الحبل حول الفن والمجتمع المدني في مصر.
وأشار زين إلى أن هذا الكم من الاشتراطات لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات والقمع في المجتمع المصري، الذي يئن من ويلات المنع والبيروقراطية.
وأنهى زين حديثه قائلا: فاضل يجيبولنا وزارة الصحة تكشف على الشعراء والفنانين لكي يقيموا حفلات.
