وجه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين, الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, على دعمه لحرية الصحافة والإعلام, مما ساعد على تجاوز أزمة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بالحوار الهادئ والبناء بين نقابة الصحفيين من جهة, والبرلمان والحكومة من جهة أخرى.
وأكد عبدالمحسن سلامة, خلال بيان له على تقديره الكامل لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال, رئيس المجلس, ولجنة الثقافة والإعلام, برئاسة الأستاذ أسامة هيكل, للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية, التى حددها مجلس النقابة بالإجماع فى اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين, والتى كانت تتعلق بالحريات, وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة, خاصة المادة (71), وعدم التوسع فى فرض القيود على حرية العمل الصحفى, وأيضا تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية, والتمثيل الصحفى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وأشاد سلامة بدور الحكومة وقيامها بالتوفيق بين وجهتى نظر البرلمان والنقابة, حيث قام المستشار عمر مروان, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, ببناء الجسور بين النقابة والبرلمان.
ونوه النقيب إلى ما قام به الزملاء أعضاء المجلس من جهد خلال المرحلة الماضية, والالتزام بلغة حوار هادفة وعقلانية بعيدا عن التشنج والانفعال, وحيا دور الزملاء الذين شاركوا فى جلسات الحوار من أعضاء هيئة المكتب مع كل الجهات المعنية, مما أسهم فى إيجاد الأرضية للوصول إلى تلك الإنجازات.
وطالب نقيب الصحفيين باستمرار الحوار بين النقابة والبرلمان فيما يتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لمعالجة أى ملاحظات مستجدة, والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة فى هذا الشأن, وفى إطار من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
والتقى سلامة برئيس البرلمان علي عبد العال ، اليوم الأحد، قبل ساعات من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .
وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام للتصويت النهائي.
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71، إذ نص في صورته النهائية على أن “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور على عبد العال وعلى مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم، للتصويت النهائي أيضا علي مشروع قانون معاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم 91 لسنة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل.
