تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة حول الأوضاع التشريعية والاجتماعية والحق فى التنظيم لعاملات المنازل فى المجتمع المصري وذلك يوم الأربعاء الموافق المقبل.
وقالت الدار في بيان حصلت “كاتب” على نسخة منه إن سوق العمل غير الرسمي يتضمن مهن عديدة وفئات مختلفة نساء ورجال يعملون به ويتعرضون جميعاً إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية لا يمكن التغاضي عنها.
وأشار البيان إلى أن سوق العمل غير المنظم تغيب فيه قواعد وأنظمة العمل القانونية إضافة إلى عدم وجود أى شكل من الضمانات القانونية في العلاقات التعاقدية فالعامل/ة ضمن هذا النوع من الاقتصاد قد يجد نفسه عاجلا أو آجلا في الشارع دون أدنى حماية قانونية وإزاء ذلك، ومع انكشاف مخاطر هذا النوع من الاقتصاد، بدأت مصر مؤخرا للالتفات إلى هذا النوع من العمل غير المنظم عندما أتسع وتزايد بشكل ينذر بالخطر غير أن ما جاءت به من حلول حول فكرة (بوليصة تأمين) للفرد لا تجدي بشيء نظرا لضعف قيمتها بالإضافة إلى عدم توفير حماية حقيقية من خلال تطبيق لمعايير العمل.
وأضاف البيان وتبقى الإشكالية الأساسية في هذا القطاع غير المنظم في حصر أعداد وأفراد العاملين/ات به والحصول على بيانات دقيقة، التي إذا ما توافرت النسب والحصر الدقيق لها أمكنا الانتقال إلى آليات العلاج، ومخاطر الوضع الحالي وآثاره السلبية مستقبلا.
يذكر أن عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي وفقا لبعض التقديرات يمثل 8 ملايين عامل /ة إلا أن الإحصاءات الرسمية ما زالت تسقط قطاعات عديدة لا يمكن إغفالها وعلى الأخص منها “عاملات المنازل” اللاتي وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان عاملات المنازل يمثلن 20% من قوة العمل في المنطقة العربية وعدد العمالة المنزلية يبلغ 53 مليون شخص على مستوى العالم تشكل النساء منهم 83% أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد 2,1% من قوة العمل النسائية بصورة عامة وعلى مستوى العالم تمثل النساء أكثر من 80% من عمال المنازل هذا فضلا عن أن السمة العامة التي تضمهم /هن جميعا في سوق العمل غير المنظم هي عدم الخضوع لقانون العمل وبالتالي غياب عقد العمل أو مظلة التأمينات الاجتماعية، رغم أن حجمهم في القطاع غير الرسمي فى تزايد مستمر ليس النسبة فقط ولكن أيضاً النوع الاجتماعي فالنساء تشكل الجزء الأكبر من الجماعات المهمشة في القطاع غير الرسمي حتى أن إحدى الدراسات قد طرحت سؤالا هاما هل هو قطاع غير رسمي أم قطاع أنثوى؟
