أعادت دار الإفتاء المصرية نشر حكم الشائعات وفتوى للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وخطورتها وما هي العوامل التي تُسَاهم في سرعة انتشارها وكيف نتصدَّى لها. ونشر دار الإفتاء حكم الشائعات عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الشائعات.
وكشف الرئيس أن مصر واجهت خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط نحو 21 ألف شائعة، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، مضيفًا أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار وصناعة الإحباط وفقدان الأمل بين الشعب.
وقال المفتي، إن الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.
وأضاف، وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.
ورأى أنه يساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان: الأول هو أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني هو قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.
وأشار إلى أنه لا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس، مشددا على ضرورة التصدي لنشر الشائعات التي جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.
ونوه إلى أن الشرع الشريف بيَّن سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.
